القسام ـ وكالات:

أكد شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان برام الله، تزايد الاعتقالات السياسية، فيما أصبحت عمليات التعذيب "ظاهرة منتشرة" في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة.

وقال جبارين في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مساء الأحد (19/10) "إن عدد المعتقلين في الضفة يتجاوز 280 شخصاً في حين لا يزيد العدد في غزة عن 80، أي أن أعداد المعتقلين في الضفة هو أعلى منه في غزة".

وأكد أنه في الشهرين الأخيرين "لوحظ حملة واسعة في الضفة الغربية لملاحقة أشخاص يقال أنهم من حركة حماس ويومياً تجري عمليات اعتقال".

وشدد على أن غالبية المعتقلين في الضفة ليس لهم علاقة بالعمل العسكري أو بالدعم المالي لحماس، وإنما تم اعتقالهم بسبب الخلاف السياسي، بخلاف ما تدعيه الأجهزة الأمنية الخاضعة لإمرة رئيس السلطة محمود عباس.

وأكد أن التعذيب أصبح "ظاهرة واسعة الانتشار"، مشيراً إلى سجن جنيد الذي كان سجناً تابعاً للاحتلال الصهيوني، أصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية أواسط التسعينات. وقال جبارين: "يمارس التعذيب الجسدي الأكثر قسوة في سجن جنيد القريب من نابلس مثل الضرب والاعتداء و الاهانة وعدم السماح بالنوم لفترات طويلة إضافة إلى الشبح".

وأشار إلى أن الاعتقالات يومية والغالبية العظمى من المعتقلين ليس لهم علاقة بالنشاط العسكري وإنما تم اعتقالهم لأسباب سياسية.

وعرف الحقوقي الفلسطيني "الاعتقال السياسي" بأنه "اعتقال شخص لمواقفه أو آرائه السياسية دون توجيه تهمة واضحة إليه"، مؤكداً أن ذلك يخالف القانون الدولي وهذا هو واقع الحال في الضفة الغربية بل و يخالف القانون الفلسطيني الأساسي ويقع الآن تحت صلاحيات القضاء.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية في الضفة تعتمد على مرسوم رئاسي يخول القضاء العسكري وليس المدني بالتعامل مع نشطاء حركة "حماس"، مبيناً أن القضاء العسكري يعتمد على قانون العقوبات الثوري الصادر عام 1979 بزعم أن "ما تقوم به حماس يهدد أمن الدولة حسب مرسوم الرئيس عباس".

يشار إلى أن لجنة الحقوقيين والشخصيات التي تشكلت مؤخراً لإنهاء ملف الاعتقال السياسي اضطرت لحل نفسها بسبب عدم تعاون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية مع جهودها التي نجحت في البداية في إطلاق سراح محتجزين من غزة، ولكن عدم مقابلة هذه الخطوة بخطوة مماثلة من الضفة أدى إلى حل اللجنة.