القسام ـ وكالات:

تمكنت مؤسسة الميزان لحقوق الانسان اليوم من إقناع ثلاثة قضاة بالمحكمة العليا الصهيونية  بتسليمها كافة ملفات التحقيق المتعلقة بالشهيد زياد الجيلاني، من القدس.

 حيث طلبت المحكمة من النيابة العامة الصهيونية تسليمها كافة ملفات التحقيق المتعلقة بقتل الشهيد زياد الجيلاني من مدينة القدس، وذلك استجابة لالتماس مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان - الناصرة الذي تقدمت به وتم نقاشه اليوم في العليا، مطالبة فيه بتوجيه لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة الصهاينة المتورطين بقتل الشهيد الجيلاني.

وكانت المحكمة الصهيونية قد ناقشت التماس "الميزان" بمشاركة العشرات من أهالي الشهيد زياد الجيلاني وعلى رأسهم والدة الشهيد وشقيقيه وأرملته وبناته

وبعد سماع مرافعات الطرفين، بداية بالمحامي محمد سليمان إغبارية ثم سماع ردود محامي النيابة العامة حول أسباب إغلاق ملف التحقيق وعدم تقديم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة المتورطين بالقتل، أقرت القاضية الصهيونية أربيل، أن تدرس المحكمة العليا بكامل هيئتها ملف التحقيق ومعاينته حتى تستطيع الوصول إلى نتيجة ما الذي حدث في قضية استشهاد الشاب المرحوم زياد الجيلاني، وأن يتم تسليم الملف كاملاً لهيئة المحكمة حتى موعد أقصاه الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وبعد ذلك يتم بناءً عليه الخطوات القادمة في الملف

هذا وخلال مرافعته أكد المحامي محمد سليمان من مؤسسة "الميزان" على ضرورة أن تأخذ المحكمة العليا دورها في قول كلمة الحق ومحاسبة الضالعين في ارتكاب هذه الجريمة البشعة والتي حرمت أطفالاً صغارًا من والدهم، مشيرًا إلى ابنة الشهيد الجيلاني، التي كانت تجلس مع أمها وإخوتها داخل قاعة المحكمة.

وأكد سليمان أن قتلة الشهيد الجيلاني جلسوا يضحكون ويأكلون ويشربون في نفس مكان ارتكاب الجريمة وكأنهم قاموا بعمل بطولي. كما أكد للمحكمة أنه "لو كان الشهيد زياد فعلاً شكل خطرًا على أفراد الشرطة، فلماذا لم يعتقلوه أو يطلقوا النار عليه في القسم السفلي، خاصة أنه سقط على الأرض بعد إصابته، وبدلاً من ذلك اقتربوا منه وأطلقوا عليه ثلاث رصاصات فرغوها برأسه لتأكيد وفاته من مسافة نصف متر. هذا علاوة عن أن الرصاص أيضًا أصاب طفلة في السابعة من عمرها برأسها كانت في سيارة بالإضافة إلى إصابة 13 سيارة برصاص أفراد قوات الأمن وتضررت من كثرة الرصاص الذي أطلق حينها".

كما لفت المحامي إغبارية نظر القضاة إلى قضية التحقيق مع أفراد الشرطة تحت الإنذار! متسائلاً: "لماذا تم التحقيق معهما تحت الإنذار؟! أليس هذا دليلاً على أنه كان هناك شيء ما يخافونه ويخفونه؟!"

وقد استجوب القاضي "شوهم"، ممثلة النيابة حول الشهادات الكاذبة التي قدمها الشرطيان المتهمان بقتل المرحوم الشهيد الجيلاني, وكيف ولماذا تغيرت الشهادات حول استشهاد الجيلاني, ولماذا لم يتم محاسبة أفراد الشرطة على تغيير شهادتيهما خلال التحقيق معهما حول الموضوع في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش)، مبديًا استياءه من هذا التصرف من قبل النيابة, ولماذا امتد الأمر لأسبوعين حتى يتم استدعاءهما للتحقيق معهما حول الموضوع؟! وإذا كان هناك خطر فعلاً على أفراد الشرطة لماذا لم يتم إصابته فقط بهدف اعتقاله؟!

واعتبر المحامي محمد سليمان إغبارية: "أن هذا قرار يعد الأول من نوعه وسابقة لم يكن لها مثيل في السابق, أن تطلب المحكمة العليا بكامل هيئتها من ثلاثة قضاة أن تدرس ملف التحقيق ومعاينته للوصول إلى نتيجة حيال قضية الشهيد الجيلاني".

وقال المحامي إغبارية " إن هذا القرار مهم وغاية في الأهمية، مع أني أؤكد أن المحكمة العليا لم تكن الباب الذي ينصف الفلسطينيين بالقدس والداخل الفلسطيني أو حتى شعبنا الفلسطيني, ونأمل أن تكون هذه السابقة مفتاح خير لكي لا يكون دم أهلنا رخيصًا كما هو معتاد في هذه الحالات"