بسبب الانتفاضة والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تل أبيب،تقليص ميزانية وزارة الدفاع الصهيونية ب3 مليار شيكل خلال ثلاثة أعوام
الأحد, 16 مارس, 2003

بسبب الانتفاضة والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تل أبيب،تقليص ميزانية وزارة الدفاع الصهيونية ب3 مليار شيكل خلال ثلاثة أعوام

بدأت آثار الأزمة الاقتصادية الحادة، التي تضرب الدولة العبرية، منذ تفجر الانتفاضة الفلسطينية المباركة، قبل أكثر من عامين، تؤثر بقوة على سائر وجوه الحياة السياسية والعسكرية والأمنية في إسرائيل.

ورغم حرص الحكومة الصهيونية في السابق على النأي بالمؤسسة الأمنية والعسكرية عن الأزمة، وإبعادها عن التقليصات في الميزانيات، بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي تعاني منها الدولة العبرية، إلا أن تل أبيب، ومع استمرار الانتفاضة الفلسطينية، وتفاقم الأزمة الاقتصادية لديها، من دون أن تظهر آفاق زمنية محددة لتوقفها، اضطرت أخيرا إلى حشر المؤسسة العسكرية في طريق التقليصات في الميزانية المخصصة لها.

تقليص ميزانية وزارة الدفاع ؟؟

وقالت مصادر إعلامية عبرية في هذا الصدد إن وزارتي المالية والدفاع الصهيونيتين، توصلتا مساء اليوم الخميس، إلى تسوية بشأن تقليص ميزانية وزارة الدفاع. إذ تقرر تقليص ثلاثة مليارات شيكل (الدولار يعادل نحو 4 شيكلات) من ميزانية وزارة الدفاع على امتداد ثلاثة أعوام. كما تقرر عدم التقليص في ميزانية وزارة الدفاع هذا العام.

وذكرت المصادر أن رئيس الحكومة الصهيونية، آرائيل شارون، ورؤساء المالية كانوا قد فشلوا في السابق في التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل الخطة الاقتصادية، على الرغم من اللقاء الماراثوني الذي جمع بين الطرفين. وقام وزير المالية، بنيامين نتنياهو، ومسؤولو وزارته بعرض بنود الخطة على شارون، خلال الجلسة الطويلة، حيث قبل الأخير بمعظم هذه البنود.

ورأت المصادر الصهيونية أن العقبة الكأداء في الخطة الاقتصادية قد كانت تتعلق بالتقليص المنوي إجراؤه في ميزانية الأمن. فرغم التقارب الذي سجل في الأيام الأخيرة بين مسؤولي المالية ورؤساء الجهاز الأمني، بقي هناك فارق مالي كبير بين مواقف الطرفين، يقدر بقيمة ثلاثة مليارات شيكل.

تجاوز خطير في المصاريف الأمنية ؟؟

وقالت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية إن رؤساء المالية حذروا، خلال النقاش، من أن التجاوز الخطير في المصاريف الأمنية، من شأنه تهديد الخطة برمتها. وحذرت نائبة المستشار القضائي للحكومة، دافيدة لحمان - ميسر، من أنه إذا لم يتم إجراء تقليص في ميزانية الأمن، فمن المحتمل أن يلتمس أولئك، الذين سيتضررون من التقليصات البديلة إلى المحكمة العليا، بادعاء المساس بقانون حرية الإنسان، وأنه سيكون من الصعب على النيابة، في هذه الحال، الدفاع عن موقف الحكومة.

الأزمة الاقتصادية الصهيونية تتفاقم ؟؟

ويتوقع محللون أن تستمر الأزمة الاقتصادية الصهيونية وأن تتفاقم، طالما بقيت الانتفاضة قائمة. وأن المصاريف الهائلة، التي تستهلكها قوات الأمن وقوات جيش الاحتلال ستستمر في الارتفاع، وهي القوات، التي تعاني من حالة استنفار مستمرة منذ 28 شهرا، من دون أن تحقق إنجازات أمنية وعسكرية كبيرة، طالما استمرت الانتفاضة، وطالما بقي رجال المقاومة قادرين على اختراق الأمن الصهيوني، والضرب بقوة في العمق الصهيوني، وهو ما يقود إلى تعميق الأزمة أكثر.

جميع الحقوق محفوظة لدى دائرة الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام ©2026