خسائر فادحه
هذا ما كشفت عنه مصادر إحصائية عبرية في أن عدد القتلى الصهاينة الذين سقطوا منذ بداية "انتفاضة الأقصى" الفلسطينية في التاسع و العشرين من أيلول (سبتمبر) من عام 2002 و حتى أمس الثلاثاء الحادي عشر من آذار (مارس) تجاوز 780 قتيلاً بعد سقوط سبعة عشر صهيونياً في عملية حيفا الفدائية ، و مقتل ثلاثة في عملية "كريات أربع" في الخليل ، كما وصل عدد الجرحى إلى حوالي خمسة آلاف جريح .
هدوء ما قبل العاصفة
و قالت المصادر إن أطول فترة هدوء خلال انتفاضة الأقصى لم تشهد بها الدولة العبرية عمليات فدائية كانت في شهري كانون ثاني (يناير) و شباط (فبراير) الماضيين , حيث لم تسجّل أي عملية تفجيرية . و حسب تلك المصادر فإن العملية الأخيرة داخل أراضي الخط الأخضر سبقتها عمليّة الحافلة المزدوجة في شارع "نفي شعنان" في المحطة المركزية للباصات في تل أبيب بتاريخ الخامس من كانون ثاني (يناير) 2003 و التي أسفرت عن مصرع 23 صهيونياً و جرح عشرات آخرين .
تصعيد إسرائيلي
و خلال فترة الشهرين الماضيين صعّد جيش الاحتلال من عمليات الاقتحام و المداهمة للبلدات و المناطق الفلسطينية , و قام بحملات واسعة في كلٍّ من جنين و نابلس و بيت لحم , حيث اعتقل المئات من الفلسطينيين و قتل أكثر من 180 فلسطينياً .
منع 122 عملية فدائية
و تشير معطيات نشرها الجيش الصهيوني إلى أنه تم منع 122 عملية خلال الشهرين المذكورين ، و هو ما يؤكّد على الجهود الكبيرة التي بذلها المقاومون الفلسطينيون لتنفيذ عمليات فدائية .
تخفيض مستوى المعيشة
ولم تنتهي حد الخسائر في الأرواح ولكن ما يعنى إسرائيل أكثر هو خسارتهم الاقتصادية جراء استمرار الانتفاضة واستمرار ضربات المقاومة ما حدا بشارون تخفيض مستوى المعيشة في محاولة منه لمنع الانهيار الاقتصاديّ للكيان الصهيوني حيث اجتمع يوم الاثنين 10/3/2003م رئيس الوزراء الصهيوني آرئيل شارون للمرة الثّانية مع وزيري الأمن و المالية للبت في حجم التقليصات في ميزانية الأمن . و تشير التوقّعات إلى أنّ شارون سيقترح حلاً وسطاً يتم بمقتضاه تقليص 5 مليار شيكل في ميزانية الأمن كحلّ وسط. و كان شارون قد التقى الثلاثاء 11/3/2003م وزيري الأمن و الداخلية الصهيونيين لبحث مسألة التقليصات في ميزانية الأمن دون التوصل إلى قرار .
الاقتصاد "الإسرائيلي" يعيش في أزمة صعبة
وأكّد رئيس الوزراء الصهيوني آرائيل شارون أمس الثلاثاء أن الاقتصاد "الإسرائيلي" يعيش في أزمة صعبة ، بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة، الناجمة عن استمرار "انتفاضة الأقصى" ، و لذلك لا بدّ من تطبيق خطة التقشّف الاقتصادي ، الأمر الذي من شأنه أن يضحّي الجميع بخفض مستواهم المعيشي .
لوقف التّدهور الاقتصادي
و تطالب وزارة المالية بإجراء تقليصات في موازنة 2003 لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المترديّة و لوقف التّدهور الاقتصادي و يتضمّن ذلك تقليص ميزانية الأمن . و ذلك بعد أن أجّلت الولايات المتحدة إقرار حجم المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني ، و بسبب التلميحات الأمريكية أنّها في حالة المصادقة على المساعدات العسكرية فإنّ حجم المساعدات لن يزيد عن 1.5 مليار دولار و ليس 4 مليار كما تطلب الدولة العبرية .
خطة التقشّف الاقتصادي
وأكّد شارون موقفه الدّاعم لخطة التقشّف الاقتصادي الذي ستؤدّي إلى إجراء سلسلة من التقليصات في الأجور في القطاع العام. و قال شارون في هذا السياق "إنّ الوضع الرّاهن لا بدّ أن يكون له ثمن ... سيُطلب من الجميع بذل جهود من أجل خفض المستوى المعيشي" .
الاقتصاد الصهيوني على حافة الانهيار
و انتقد شارون الذي جاءت أقواله هذه في إطار مؤتمر "قيادة اقتصادية و اجتماعية" التي نظّمها "غلوبس للمبادرات" ، محافظ بنك الكيان الصهيوني، الدكتور دفيد كلاين ، الذي قال قبل أسابيع معدودة ، إنّ الاقتصاد الصهيوني على حافة الانهيار .
السبيل الوحيد هو رحيل الاحتلال
وهكذا تتجلى حقيقة ناصعة البياض لا لبس فيها ولا غموض إن استمرار تدهور الأوضاع الأمنية الإسرائيلية واستمرار الانتفاضة وتواصل ضربات المقاومة هو السبيل الوحيد إمام رحيل إسرائيل وان نداءات الاستجداء والحلم بالعودة للرجوع إلى طاولة المفاوضات لن يجدي شيئا.