القسام ـ تقرير:

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الردود العالمية والعربية والإسلامية على الهجمة الاستيطانية المستمرة في مدينة القدس المحتلة والتحريض على هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم "لا تتناسب مع النتائج الكارثية التي سببتها هذه الهجمة من عبث بالجغرافيا والديمغرافيا إلى عملية اجتثاث لمعالم المدينة العربي والإسلامي التي قد تقود إلى ضياع كامل للمدينة".

وذكر تقرير صادر عن المنظمة الخميس (31|1) أن الفيلم الدعائي الذي بث بالأمس والذي يظهر اختفاء قبة الصخر أحد الأماكن الرئيسة في المسجد الأقصى ليظهر مكانه الهيكل المزعوم، "يؤكد نوايا الحكومة الإسرائيلية تجاه معلم ديني وتاريخي ترتبط به الإنسانية جمعاء بطرق مختلفة"، وقال: "لقد أثبتت الوثائق التي نشرها الإسرائيليون أنفسهم أن المؤسسة الإسرائيلية قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه سواء لجهة إعداد التصاميم أوتنفيذ بعضها على أرض الواقع. إن الفيلم الذي بث بالأمس يثبت بشكل قاطع أن الحفريات المستمرة أسفل المسجد الأقصى لا تستهدف العثور على ما يسمى بقايا الهيكل كما يزعمون، إنما تهدف بشكل رئيس إلى تقويض أساسات المسجد الأقصى لجعله آيلا للسقوط في أية لحظة".

وأشارت المنظمة إلى ما أكدته تقارير دولية كما أكده خبراء آثار يهود أن عمليات الحفر عبثية لم ولن ينجم عنها أي اكتشاف ذي صلة بالهيكل المزعوم وأن استمرار هذه الحفريات يهدد بنيان المسجد الأقصى وقبة الصخرة وباقي المباني المحيطة، وتشير المعلومات أن هذه الحفريات وصلت إلى المنطقة المسمـاة بـ (الكأس) والتي تقع ما بين قبة الصخرة وما بين مبنى المصلى الجامع الذي يقع في مقدمة المسجد الأقصى جنوباً".

وأضاف البيان: "إن هذه الحفريات مجتمعة تجد آثارها الخطرة بالانهيارات والتصدّعات التي حدثت داخل محيط المسجد وساحاته وخارج هذا المحيط، ومن أبرز الانهيارات والتصدعات انهيار كبير عند باب المغاربة، ثم بعد ذلك وقع انهيار خطير جداً في ساحات المسجد الأقصى الداخلية عند سبيل قاتباي، ثم وقع انهيار ثالث خارج المسجد الأقصى ولكنه قريب من الحائط الغربي للمسجد عند حمام العين، كما تظهر التصدعات في البيوت الملاصقة للحائط الغربي للمسجد الأقصى والبيوت في حي سلوان".

ووفقا لتقارير دولية؛ فإن المنقبين أسفل المسجد الأقصى يستعملون أحماضا كيميائية تزيد من خطورة عمليات الحفر أسفل المسجد حيث تسرع وتزيد في الانهيارات والتصدعات في المسجد ومحيطة بشكل أكبر.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى "اعتماد مشروع إانقاذ يرتكز على ضرورة حمل ملف القدس وما يجري فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار الجرائم التي ترتكب بحق السكان والمقدسات وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى جرائم ضد الإنسانية".

وأكدت إنه "يتوجب ملاحقة كل المنظمات والأفراد الذين يدعمون مخططات الحكومة الإسرائيلية في مدينة القدس في مختلف دول العالم. كما دعت إلى اقامة شبكة أمان اجتماعي تنهض بالفقراء والمعوزين من كافة النواحي الاقتصادية والتعليمية والصحية وإقامة مشاريع إنتاجية تبادلية صغيرة في كافة أحياء وضواحي القدس تستوعب الخريجين من الجامعات الذين ضاقت بهم سبل العيش، وترميم المساكن وتحسين ظروف السكن وبناء وحدات سكنية جديدة في كافة الأماكن وعلى وجه الخصوص تلك المستهدفة بالاستيطان، وإقامة مرافق تعليمية وصحية وخدمية متنوعة تعوض النقص الحاد الناجم عن سياسة التضييق الإسرائيلية، وإقامة مراكز للمشورة والمساعدة القانونية تبين للمواطنين حقوقهم السياسية والمدنية لتحدي سياسة الاستيلاء والطرد من المنازل وهدمها، واعتماد مصطلح القدس عاصمة دولة فلسطين أو العاصمة الفلسطينية المحتلة في الإعلام الرسمي العربي والإسلامي".