كشف المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن سلطات الاحتلال الصهيوني حاولت إعدام أسير فلسطيني من مخيم عسكر بنابلس في الضفة الغربية المحتلة وهو داخل المعتقل دون أن تقدم له عقب محاولة الإعدام أي خدمة طبية أو علاج.
وقال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في بيان صدر عنه الأحد (12/10/2008م)، أن جنود الاحتلال حاولوا إعدام الأسير وضاح صلاح عبد الرحمن عليان صاحب هوية رقم (945869063) وهو من مواليد (22/11/1982م)، ويقبع حاليا في سجن ريمون الصهيوني.
وأوضح المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن الاعتداء وقع في سجن النقب الصهيوني، واستمر تعذيب الشاب بعد نقله أيضا إلى سجن ريمون الصهيوني، مبينا أن الحادثة بدأت حينما انهال الجنود الصهاينة المدججين بأساليب القمع والسلاح بالضرب الجنوني والمبرح على الأسير وضاح صلاح عليان، على كافة أنحاء جسده، وركّزوا ضربه على النصف العلوي خاصة رأسه ووجهه وأنفه، وأنهم حالوا إعدامه بشكل واضح وذلك بحجة وهمية مفادها أن الأسير عليان ضرب جندي صهيوني (حسب مزاعم الجنود)!، موضحا في ذات الوقت أن الأسير عليان لا علاقة له بضرب أي من جنود الاحتلال في سجون الاحتلال، مستهجنا المزاعم الصهيونية التي وضعها جنود الاحتلال لكي يقوموا بمحاولة إعدام الأسير عليان، ومتسائلا: "هل يتجرأ أسير على ضرب جندي وهو تحت رحمته؟؟!!".
وأفاد المركز وحسب إفادة ذوي الأسير عليان أن ضرب الجنود الصهاينة للأسير المذكور أدى إلى نزيف حاد من أنف الأسير ومن وجهه وفمه وأصبح بياض عينيه لونه أحمر من شدة النزيف الذي تعرض له الأسير، وبحسب الإفادة فإن الأسير تغيّر لون ومعالم وجهه بفعل الكدمات والضرب المبرح والجنوني إلى اللون الأزرق والتورم، حيث تعرض للضرب بأعقاب البنادق والعصي الغليظة والسواط والقضبان الحديدية، وزيادة على ذلك فقد أوضح المركز أن سلطات الاحتلال كانت على علم ودراية بالحالة الصحية الخطيرة التي أصيب بها الأسير عليان ولكنها لم تتخذ أي إجراء ينقذ حياة الأسير ولم تقم بتقديم العلاج له ولا فحصه ولا حتى عرضه على طبيب لتقييم وضعه الصحي.
وبين المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن الجنود في ليلة الاعتداء ذاتها عادوا إليه مرة ثانية وكبلوا يديه وقدميه وربطوه بشدة وشرعوا في تصويره على هواتفهم النقالة وبدءوا بإهانته وتصويره والضحك عليه والاستهزاء بمعاناته.
وأشار المركز الفلسطيني أن سلطات الاحتلال ومصلحة السجون الصهيونية قامت بتوقيف الأسير في زنازين سجن النقب الصحراوي 21 يوما ثم نقلوه إلى سجن عسقلان، وبعدها تم نقله إلى سجن ريمون حيث يقبع هناك حتى الآن، موضحا أن الأسير ضاعت أغراضه الشخصية وفقد حاجياته الخاصة به.
وأكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن الأسير وضاح صلاح عليان، يعاني في هذه الأثناء معاناة صحية شديدة من آثار قمع جنود الاحتلال له وضرب رأسه في الجدران، مبينا أن الأسير يعاني من صداع شديد وآلام متواصلة في أنفه وشفتيه وأنه بحاجة إلى فحوصات صحية، مضيفا في الوقت ذاته أن ذويه يخشون على حياته، معتقدين إصابة جسده بعض الكسور التي بحاجة إلى علاج وتجبير، ولكن سلطات الاحتلال ومصلحة السجون لم تكترث به وبمعاناته.
وأكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن محاولة إعدام الأسير عليان هي انتهاك فاضح وواضح لكافة الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنادي بحماية الأسرى ورعايتهم وعدم التعرض لهم أثناء فترة الاعتقال (إن كان اعتقلهم جائز أصلا)، مطالبا كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية التي تنادي بحماية بحقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم إلى التدخل السريع لوضع حد لمثل هذه الانتهاكات الصارخة التي يمارسها الاحتلال وجنوده بحق الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة، مبينا أن هذه الحالة ما هي إلا إحدى آلاف حالات الضرب والإهانة والتعذيب التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون.
ودعا المركز الفلسطيني الحقوقيين بجدية إلى زيارة الأسير عليان في سجن ريمون والسماع منه بتفاصيل الأذى والقمع الذي تعرض له على يد جنود الاحتلال، مطالبا المؤسسات برفع دعوى قضائية إلى كافة الجهات المعنية للمطالبة بمحاكمة إدارات السجون لما ترتكبه من فظائع بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية.
ويشير المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إلى أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ قرابة 1300 أسير مريض هم بحاجة ماسة للعلاج، وأن سلطات الاحتلال ومصلحة السجون تمتنع عن تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لهم، الأمر الذي أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم تحت التعذيب الشديد ونتيجة الإهمال الطبي الذي تنتهجه مصلحة السجون، مشيرا في ذات الوقت إلى أن عدد الأسرى الشهداء بلغ (195) أسير شهيدا وكان آخرهم الأسير الشهيد فضل عودة عطية شاهين من مدينة غزة، والذي استشهد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في تاريخ (29/2/2008م) في سجن بئر السبع الصحراوي عن عمر يناهز (47 عاما) حيث كان يقضى حكما ظالما بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف.