القسام ـ الضفة المحتلة :

اعتبر المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية البروفيسور عبد الستار قاسم، أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية هي التي يجب أن تحلّ، وليست الأجنحة العسكرية للمقاومة الفلسطينية.

واستغرب قاسم في لقاء مع "المركز الفلسطيني للإعلام"، ما جاء في الأنباء التي تسربت من لقاءات المصالحة الأخيرة في القاهرة، حول رهن حركة فتح اتمام المصالحة بضبط سلاح المقاومة، وحل كتائب الشهيد عز الدين القسام، والابقاء على بنية الاجهزة الأمنية بالضفة كما هي.

وأكد قاسم أن المشكلة الأساسية التي تعترض إتمام المصالحة الفلسطينية تكمن في الأجهزة الأمنية، وليست في الأجنحة العسكرية للمقاومة، مبينًا أن الأجنحة العسكرية لها وظيفة محددة وهي مقاومة الاحتلال، بينما الأجهزة الأمنية لها وظيفة مناقضة تماما، وهي العمل لخدمة الاحتلال.

وأضاف إن المشكلة الأمنية هي السبب الأساسي للانقسام، وأن الحل هو بحل جميع الأجهزة الامنية في الضفة، والإبقاء على جهاز الشرطة فقط. وقال: "نحن نعيش تحت احتلال، ومن يُرِد العمل ضد الاحتلال وهو تحت الاحتلال فلا يمكنه العمل فوق الأرض، وإنما يجب أن يكون العمل سريا وتحت الأرض".

وأوضح قاسم أن الوضع الأمني في غزة مختلف عنه في الضفة، فغزة رغم أنها تحت الحصار لكنها ليست تحت الاحتلال، بينما الأجهزة الأمنية في الضفة مطلوب منها ملاحقة ما يصفهم الاحتلال بـ "الإرهابيين".

واستبعد قاسم إمكانية التوصل إلى اتفاق مصالحة في وقت قريب، مبينًا أن "هناك مواقف متناقضة بين حركتي حماس وفتح لا تسمح باتمام المصالحة"، مضيفًا أنه إذا حصل وتوافق الطرفان على شيء لا يرضي الاحتلال، فسيكون هناك عقوبات تفرض على السلطة.

وأضاف: "إذا ألغيت الاجهزة الامنية في الضفة ستلغى معها الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال، ويصبح هناك وضع أمني جديد، ينتج عنه عقوبات، وتجميد أموال، وسحب بطاقات VIP، وتقييد حركة "أبو مازن" ومنعه من السفر.