القسام ـ القدس المحتلة :
تعيش مدينة القدس المحتلة أجواءً مفعمة بالحزن والألم بسبب سياسات الاحتلال، فقد شنت طواقم بلدية الاحتلال حملة لتوزيع عشرات أوامر الهدم في أحياء وبلدات القدس المحتلة في إصرار على تهجير واقتلاع العشرات بل المئات من المقدسيين من مدينتهم، على ضوء إقرار موازنة جديدة لتنفيذ أوامر هدم منازل فلسطينية مضى على قرارات محكمة بلدية الاحتلال بهدمها سنوات وبأثر رجعي، يتجاوز عددها (٣) آلاف منزل وخاصة في الطور وبيت حنينا.
وقال المواطن توفيق عيسى ياسين الغزاوي من سكان حي الطور لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، لقد فوجئت صباحاً بقيام فرق البلدية وشرطة الاحتلال بإلصاق أمر هدم جديد على منزلي في حي السهل في الطور.
وأضاف أن المنزل "مكون من شقتين طابق أرضي بمساحة ٣٠٠ متر مربع، إحداها مغلقة بقرار من محكمة البلدية منذ العام ٢٠٠٧ لحين الحصول على ترخيص، والجزء الثاني أعيش فيه أنا وعائلتي المكونة من ١٢فرداً".
وتابع الغزاوي يقول "قبل١٠ أعوام تقريباً صدر قرار هدم إداري بحق المنزل في العام ٢٠٠٢ وغرمتني محكمة البلدية مخالفة طيلة السنوات الماضية وحتى شهر أيلول الماضي كنت أدفع الغرامة، وما إن انتهيت من دفع المخالفة قامت البلدية بإلصاق أمر الهدم الجديد وذلك بحجة البناء دون ترخيص.
ولفت الغزاوي إلى أنه تقدم مع سكان الحي بمشروع تنظيمي لترخيص الحي وفق القانون والنظام المعمول به ولكن البلدية رفضت المشروع التنظيمي بحجة أن المنطقة خضراء وغير صالحة للسكن.
وقال "إن الحي المكون من ٢٤ منزل صدر بحق جميع سكانه أوامر هدم منذ سنوات، بحيث أصبح سكانه مهددين مرة ثانية بسبب تجديد أوامر الهدم وإعادة محاكمة أصحاب المنازل بهدف اقتلاعنا جميعاً من القدس ليسهل مصادرة الأرض وبناء المغصتصبات عليها".
وأوضح الغزاوي أن طواقم الاحتلال "حاولوا هدم المنزل في العام ٢٠٠٦ دون سابق إنذار، إلا أن المحامي تمكن في اللحظات الأخيرة من وقف أمر الهدم بعد أن كانت هذه القوات قد أخرجتنا من المنزل وأخرجت متاعنا وحاجياتنا منها وكافة محتوياته، وسرقت مصاغ ذهبي لزوجتي ومبلغ من المال وكل ثمين من المنزل"، مشيراً إلى أنه تقدم ببلاغ لشرطة الاحتلال مباشرة ولكن حتى اليوم لم يتم إعادة المسروقات ولم يقدم المجرمون إلى المحاكمة.
أما في حي بيت حنينا بوادي الدم، داهمت طواقم الاحتلال منزل المواطن المقدسي توفيق عبد الرحيم زنون وسلمت سكان العمارة المكونة من ٦ شقق أمر هدم بحجة البناء دون ترخيص الطابق الثالث منها.
وادعت بلدية الاحتلال في جلسة لها قبل أسبوعين أن هناك أكثر من ٢٠ ألف أمر هدم في شرق القدس لا تستطيع تنفيذ معظمها لحساسية الوضع السياسي ولقلة الميزانيات الخاصة بهدم تلك المنازل ولحاجتها التنسيق والعمل مع طواقم الشرطة والحكومة والداخلية الصهيونية لتنفيذ قسم منها خلال العام ٢٠١٣، وكما ادعت أنها تحاول بذلك "ردع المقدسيين من البناء دون ترخيص".
ويذكر أن القدس بحاجة إلى ٢٠٠٠ وحدة سكنية جديدة سنوياً لتلبية الزيادة السكانية السنوية، في حين أن البلدية وضمن سياسة الحكومات الصهيونية المتعاقبة لا توافق على منح رخص بناء تزيد عن ١٥٠ إلى ٢٠٠ وحدة سكنية سنوياً فقط، أي أقل من ٨ إلى ١٠٪ من الحاجة الملحّة.
ويقول الدكتور جمال عمرو الخبير في شؤون القدس إن سياسة بلدية الاحتلال الرامية إلى حشر وضغط المقدسيين وتنغيص حياتهم في بناء غير ملائم، ودفع العائلات إلى السكن بأعداد كبيرة في شقق لا تتلائم، يدفع بعضهم إلى ترك المدينة والسكن خلف جدار الفصل العنصري.
وأضاف "هذه السياسة تدفع آلاف المقدسيين إلى السكن خارج الجدار، الأمر الذي يهدد استمرار حملهم هوية القدس وهو ما ترمي إليه قوات الاحتلال بإخراج أكبر عدد من المقدسيين وزج أكبر عدد من المستوطنين شرق القدس لتهويدها وإحكام السيطرة عليها".