القسام ـ وكالات:
"أجهزة أمن عباس بالضفة الغربية المحتلة تحولت فعلياً إلى مقاول فرعي يخدم جيش الاحتلال (الصهيوني)"، هذا ما قالته صحيفة "هآرتس" العبرية بتاريخ (5/10) الماضي، مستشهدة بمقابلة أجرتها نهاية الأسبوع الماضي مع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال "جادي شمني"، والتي تضمنت ثناء على الشرطة التابعة لسلطة عباس لقيامهم باقتحامات للمساجد واحتجاز الأئمة.
160 اختطافا في الشهر الفضيل
وتأكيداً على المهام التي تضطلع بها أجهزة عباس الاستخباراتية في عمليات الاعتقال السياسي لأبناء حركة حماس على وجه الخصوص، ولأبناء الفصائل الأخرى عموما، والذي لم يتوقف منذ نحو 16 شهرا، بالتوازي مع ما تقوم به قوات الاحتلال من حملة اعتقالات في صفوف الشعب الفلسطيني أثناء عمليات توغلها التي لم تتوقف، فقد رصد تقرير لحركة حماس هذه الاعتداءات من الطرفين (السلطة وجيش الاحتلال) ضد الحركة خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، مشيراً إلى أنه: "بالرغم من أجواء الشهر الفضيل وحرمته؛ إلا أن هذا لم يكن كافياً ورادعاً للأجهزة الأمنية في الضفة؛ فقد مارست تلك الأجهزة دورها في حفظ أمن العدو الصهيوني ومحاولتها للقضاء حركة حماس وأنصارها ومؤسساتها في الضفة حماس؛ فاختطفت (160) من أنصار وأفراد وقيادات الحركة".
وأشار إلى الاعتداءات الصهيونية بالتوازي مع ما تقوم به الأجهزة الأمنية التي تأتمر بأمر محمود عباس، مضيفاً: "مع استمرار الاعتداءات الصهيونية وقوات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية؛ تستمر معاناة شعبنا في مقاومة ومواجهة هذه الاعتداءات، فخلال الشهر الماضي (أيلول) قتلت قوات الاحتلال خمسة من المواطنين، واستمرت في حملة الاعتقالات بحق أبناء شعبنا، ونفذت ما يقارب (150) عملية توغل في الضفة الغربية، وعملية توغل واحد قي القطاع لشرق بلدة القرارة شرق خان يونس".
مضيعة للوقت والجهد
وبين يدي جلسات الحوار الوطني التي من المفترض أن تعقد اليوم في القاهرة فإن حركة "حماس" ومؤسسات حقوقية وشخصيات وطنية وبرلمانية، وأهالي وذوي المعتقلين لدى أجهزة عباس، اعتبروا أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من سجون السلطة، هو أول خطوة على طريق نجاح الحوار، وبغير ذلك "فلن يكون إلا مضيعة للوقت والجهد".
وقلل نائب أسير في المجلس التشريعي الفلسطيني من قيمة أي حوار وطني قد يجمع بين حركتي "فتح" و"حماس" ما لم يسبقه إطلاق سراح الأسرى السياسيين الذين قال إن "سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية تضج بالعشرات منهم".
وأوضح النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية حسني البوريني إنه ومنذ نشوء حالة الانقسام المريرة التي يعاني منها الفلسطينيون اليوم؛ "وقع الآلاف من أبناء حركة حماس وعناصرها والمقربين منها ضحايا للاعتقال السياسي الذي أعادت السلطة الفلسطينية استنساخ تجربته بشكل أوسع وأشرس من ما كان عليه الأمر في العام 1996".
ووفقاً للنائب البوريني الأسير؛ فإن "هناك العشرات وعددهم الإجمالي زاد على المائة من أبناء حماس يقبعون حتى الساعة في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأن أغلبهم تعرضوا لانتهاكات واعتداءات جسدية ونفسية بل وأصيب بعضهم بعاهات وإعاقات جراء تعذيبهم في سجون السلطة".
اختراق كل الحرمات
وتشير بيانات حركة "حماس" في الضفة الغربية في تعليقها على ما تقوم به أجهزة أمن المقاطعة برام الله إلى "فتح باب الاعتقال السياسي على مصراعيه واستدعاء الحرائر من أخواتنا للتحقيق معهن في خطوة تجاوزوا بها كل الأعراف والأخلاقيات والاعتداء على من تبقى من نوابنا خارج أسوار السجون ليكملوا الدور الصهيوني"، وقد وصل الأمر في إطار هذا الملف إلى ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية من اقتحام وتخريب لمنزل النائب في المجلس التشريعي الأسير فتحي القرعاوي واعتقال نجله البكر حمزة في مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم يوم (5/10) الماضي، وهو ما اعتبرته حماس في بيان صدر عنها "تجاوزا لكل الحدود الوطنية والأخلاقية، وبالأخص القانونية منها وذلك بكسر الحصانة الدبلوماسية".
وقد نفت مصادر محلية بشدة ما ادعته الأجهزة الأمنية في الضفة على أن عمليات الاعتقال التي تجري في الضفة غير سياسية وأنها للحفاظ على الأمن العام، حيث اعتبرت المصادر أن الاعتقالات "غير مبررة وأنها تتم بحق أشخاص ليس لديهم أي نشاطات تخل بالأمن ولا يثبت عليهم أياً من تلك الادعاءات، وأكدوا أن التحقيق يتم في أمور تتعلق بأسباب اعتقالهم لدى سلطات الاحتلال".
ضحايا مهنة المتاعب
وشدد عدد المفرج عنهم من سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، الخاضعة لإمرة عباس، عشية عيد الفطر الفائت على أن الأجهزة الأمنية، التابعة لسلطة رام الله "لا تقوم بعرض أي معتقل لديها على المحاكم"، نافين بذلك الادعاءات بان الاعتقالات تتم وفق القانون وبأوامر القضاء.
ولم يسلم الكتاب والصحفيون من حملات أجهزة الأمن التابعة للسلطة برام الله الاعتقال، وفي هذا الصدد طالبت كتلة الصحفي الفلسطيني نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية، وممثلي هيئات ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري للإفراج عن خمسة صحفيين مختطفين لدى أجهزة عباس الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الكتلة في بيانها أنه "يقبع في أجهزة أمن السلطة حاليا خمسة صحفيين فلسطينيين هم: المحرر في جريدة الأيام فريد حماد من رام الله والمعتقل منذ 29/7، والصحفي عبد الله عدوي من بيت لحم منذ 27/8 الماضي، والصحفي خلدون مظلوم من منطقة رام الله والمختطف منذ 11/8، والصحفي وأستاذ الأعلام يزيد خضر من طولكرم المعتقل في 19/9، والمصور الصحفي أسيد عمارنة من بيت لحم والمختطف في 21/9 وكلهم كانوا أسرى سابقين لدى قوات الاحتلال".
نوايا حركة "فتح"
وكشفت الجهود التي بُذلت من اللجنة الوطنية والفصائل الفلسطينية ووجهاء الشعب الفلسطيني لإنهاء ملف الاعتقال السياسي خلال شهر (إيلول/ سبتمبر) الماضي أن فريق رام الله، لم يستجب لجهود وساطتها مطلقاً، بل أمعن في زيادة وتيرة الاعتقالات السياسية والتعذيب لأبناء وعناصر حركة حماس في الضفة الغربية, وبلغت ذروتها طوال شهر رمضان المبارك حيث تم اعتقال أكثر من 160 من أنصارها وعناصرها معظمهم من أئمة المساجد وطلبة الجامعات ورجال الإصلاح في حين أن "حركة حماس وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية استجابت لهذه الجهود وتم إطلاق سراح معظم المعتقلين من قيادات وعناصر حركة فتح كبادرة حسن نية وكمبادرة ميدانية إضافية إلى المبادرات الإعلامية لتهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح الحوار الفلسطيني"، بحسب تصريحات صادرة عن الناطق باسم حماس فوزي برهوم بتاريخ (4/10).
ولعل هذا ما دفع برهوم للقول "إن استمرار هذه السياسة اللامسؤولة من الرئيس عباس وأجهزة مخابراته وقيادات حركة فتح قد تضعنا أمام تساؤلات كثيرة عن نوايا حركة فتح تجاه الحوار المزمع عقده في القاهرة، وتؤكد عدم جدية هذه الحركة في إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وإن عدم تهيئة الأجواء من طرفهم لإنجاح الحوار هو عبارة عن تأزيم للوضع الفلسطيني".
إفشال جهود اللجنة الوطنية
من جانبها؛ انتقدت شخصيات وطنية وبرلمانية استمرار رفض قادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، التوصيات التي خرجت بها اللجنة الوطنية المستقلة لإنهاء الاعتقال السياسي، والمقدمة قبل عدة أسابيع، والتي طالبت بالإفراج عن العشرات من أبناء "حماس" يقابلها الإفراج عن عشرات من أبناء "فتح" في غزة، وهو ما حدث بالفعل في غزة
وقال الدكتور أيمن ضراغمه النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، إن الإفراج عن المعتقلين من قبل حكومة الأخ هنيه، كانت استجابة لمبادرات عديدة قدمتها أطراف مختلفة، كان لرئيس المجلس التشريعي الأسير في سجون الاحتلال وعدد من النواب دور فيها، إلا انه حتى هذا اليوم لم نر أي خطوة مماثلة أو استجابة من قبل الأجهزة الأمنية في رام الله.
من جهته؛ اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أن إطلاق سراح 35 عنصراً في حركة فتح من قبل الحكومة في غزة في قطاع غزة خطوة إيجابية تهيئ أجواء الحوار الفلسطيني الداخلي، ودعا رئيس السلطة برام الله إلى الاستجابة للمبادرة والقيام بالمثل والإفراج عن معتقلي حركة "حماس" في الضفة.
وجددت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، دعوتها لرئيس السلطة محمود عباس، و"حكومة" سلام فياض (غير الدستورية) وللحكومة الفلسطينية في غزة القيام بواجبهم القانوني والأخلاقي، لإنهاء ملف الاعتقال السياسي وتحريم استخدامه تحت أي مبرر.
وقالت في بيان صحفي صدر عنها يوم (29/9) إن "الحكومة بغزة اتخذت خطوات مهمة وجادة على صعيد إنهاء الاعتقال السياسي، وتهيئة الأجواء المناسبة للحوار والمصالحة الوطنية كان آخرها الإفراج عن قيادات من فتح منهم د. أسامة الفرا محافظ خان يونس وأمناء سر الأقاليم لحركة "فتح" في القطاع".
تأهيل مطلوب بإلحاح قبل بدء الحوار
وأدانت الضمير ما تقوم به أجهزة أمن مقاطعة رام الله قائلة: "بالمقابل لم تر الضمير جدية من قبل "الحكومة" في رام الله (غير الدستورية)، حيث لا يزال يخضع أكثر من (280) مواطنا للاعتقال السياسي، معظمهم من أبناء "حماس" لدى الأجهزة الأمنية، ولا تزال سياسة الاستدعاء على خلفيات سياسية مستمرة بالإضافة لاستمرار عمليات الاعتقال، الأمر الذي يعتبر مخالف لكل القوانين، ولا يهيئ الأجواء للحوار الوطني الجاري الحديث عنه".
وإذا كان الحوار يحتاج إلى توفير تربة خصبة لإنجاحه، فإن ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية منذ
(16) شهرا وما زالت، من اختطافات واعتقالات سياسية بحق حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، واقتحام وتخريب منازل ومكاتب أعضاء أسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني، واعتقال بعض أبنائهم، قد لا تقود برأي مراقبين إلى التفاؤل بإمكانية نجاح الحوار الفلسطيني الداخلي المزمع عقده في القاهرة، بل إنها برأيهم "تستوجب (قبل ذلك) تأهيل حركة فتح للوصول إلى المستوى الوطني والأخلاقي المطلوب للبدء بالحوار المنشود واستعادة اللحمة الوطنية"، وهو ما لم يتم حتى الآن.