القسام ـ الضفة المحتلة :

أكد النائب الفلسطيني خالد طافش أن السلطة في الضفة الغربية لا تحمل إلا إسمها، حيث لا تملك من الأمر شيئا، لا سيما في وجه الاعتداءات الصهيونية .

وفي تصريح صحفي، قال النائب طافش إن السلطة الفلسطينية تعمل وكأنها مراسل إعلامي لا أكثر ولا أقل في شأن التصدي لسياسات الاحتلال، معتبرا أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل والسبل ومنها المقاومة الشعبية من أسس سلوكيات الشعوب المحتلة في التصدي لقوى الاحتلال، موضحاً أن المقاومة الشعبية ما زالت محدودة في فلسطين سواء كانت على صعيد المشاركة أو على صعيد النتائج.

وفي شأن ملف المصالحة الفلسطينية، دعا النائب طافش للتمسك بها، قائلاً إنه "من غير الممكن فقدان الأمل بتحقيق هذه المصالحة خاصة أن الظروف المحيطة بالفلسطينيين توجب عليهم التوجه بقوة نحو تحقيق هذا الواجب".

وعبر طافش عن قناعته بأن التعصب الأعمى من خلال التعبئة الخاطئة والتهديدات (الصهيونية) والضغوط الخارجية والمصالح الضيقة هي العقبات الأربع الأهم في طريق نقل المصالحة إلى حيز التنفيذ.

حملة ملاحقة وحظر

ووصف النائب العلاقة الميدانية بين حركة "حماس" وأجهزة الضفة في الضفة الغربية بالسيئة، عازياً السبب في ذلك إلى الممارسات التي قامت بها هذه الأجهزة وما زالت تقوم بها حتى اللحظة ضد أبناء الحركة في الضفة الغربية.

وأكد النائب طافش أن حماس في الضفة الغربية ما زالت تتعرض لحملة ملاحقة وحظرٍ للفعاليات من قبل أجهزة الضفة وقوات الاحتلال منذ أواسط عام 2007، لكنه قال إن "هذه الجهود لن تستطيع القضاء على الحركة القائمة من خلال أبنائها وكوادرها وأنصارها والفكر والمنهج الذي يؤمنون به رغم كل الحملات التي أثرت بشكلٍ كبيرٍ على فعاليات الحركة".

اعتداءات الاحتلال

أما على صعيد ممارسات الاحتلال، فقد أكد أن دولة الاحتلال تسارع الخطى في تنفيذ سياسات مصادرة الأراضي والتوسع الاغتصابي وتهويد القدس المحتلة واعتقال رموز وقادة الشعب الفلسطيني، بهدف ترسيخ الاحتلال والتعايش معه من خلال فرض الأمر الواقع على الأرض.

واعتبر النائب عن محافظة بيت لحم أن التصدي للممارسات الصهيونية المتصاعدة هو مسئولية الشعب الفلسطيني وفصائله، داعياً الأمة العربية والإسلامية للتحرك شعبياً ورسمياً والتصدي لسياسات الاحتلال.