القسام ـ وكالات:

اعتبر الأسير المحرر النائب عزام سلهب الاعتقال الاداري سياسة عنصرية إجرامية يستخدمها الاحتلال بشكل دائم منذ احتلال الاراضي الفلسطينية لتبرير احتجاز الفلسطينيين في السجون دون تهمة او محاكمة، وان التغلب على هذه السياسة يحتاج الى وقفة جادة من كل المستويات الحقوقية والإعلامية والشعبية والرسمية، وتفعيل جمعيات حقوق الإنسان الدولية ولجانها المختصة بكرامة البشر، والوصول الى مستوى محكمة العدل الدولية في لاهاي .

قانون شاليط

وأوضح النائب سلهب في حوار مع مركز أسرى فلسطين للدراسات بعد تحرره من سجون الاحتلال قبل عشرة أيام بعد اعتقال اداري استمر عام ونصف العام، بان علاقة الأسرى مع إدارة السجون متوترة وتشهد حالة احتقان مستمرة جراء الهجمة الشرسة التي تشنها الإدارة، وسحب الانجازات والتمسك بتطبيق قانون "شاليط" الذي حرم الأسرى من الكثير من حقوقهم ومنها العديد من الفضائيات والصحف والكتب، والتعليم الثانوي والجامعي، معلقاً باستهزاء بأن شاليط تحرر، لكن قانون شاليط الظالم لا يزال يكبل الأسرى.

وعن حالة التضامن مع الأسرى أشار النائب المحرر سلهب إلى أن حركة التضامن خلال إضراب الأسرى المفتوح في نيسان الماضي كانت جيدة وراقية، واستطاعت أن تخدم قضية الأسرى بشكل كبير وساهمت فى إنجاح الإضراب، ولكن في الوقت الحالي نشهد حالة من التراجع في التضامن مع الأسرى رغم وجود 4 اسرى لا زالوا مضربين عن الطعام منذ عشرات الأيام وحالتهم الصحية خطيرة، "وهذا يستدعي من الجميع التوقف أمام مسؤولياته تجاه قضية الأسرى، وعدم ترك الأسرى يخوضون المعركة لوحدهم، لان هذا من شأنه أن يضعف معنوياتهم"، مشيرا إلى إن فعاليات التضامن والمساندة يجب أن تستمر حتى الإفراج عن آخر أسير فلسطيني من سجون الاحتلال.

أوضاع قاسية

وتطرق النائب المحرر الى أوضاع الأسرى مبيناً بان الأسرى يتعرضون بشكل مستمر لهجمة شرسة وحملة ضغط هائلة للتضييق عليهم وسحب الانجازات التي حققوها سابقا، ولتركيع الأسرى وإخضاعهم وتدمير نفسياتهم والتشويش عليهم.