القسام ـ خاص:
أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس والنائب في المجلس التشريعي الدكتور خليل الحية على أن المقاومة حق مشروع كفلته كل الشرائع السماوية والأرضية، والقوانين الإنسانية الدولية.
وأوضح الحية أن حماية المقاومة وصيانة مشروعها يجب أن يظل صلباً، مشيراً إلى أنه اتفاق وطني كما حددته وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني من قبل.
الحوار الفلسطيني
واستعرض النائب الحية في تقرير اللجنة السياسية أمام المجلس التشريعي الثلاثاء 23-9-2008م، بمقر المجلس بمدينة غزة أن لجنته ثمنت الجهود المصرية الحثيثة وحرصها الدءوب على إنجاح الحوار والتوصل لاتفاق ينهي الخلاف بين الطرفين في هذا الإطار،وتمنت اللجنة بان يكون الحوار بداية لمرحلة جديدة تؤسس لمبدأ الشراكة السياسية.
وثمن الحية الجهود الذي تبذل من أجل الوصول إلى المصالحة الفلسطينية الحقيقية التي تحول دون تكرار الانقسام الفلسطيني وتنهي حالة الاختلاف السياسي.
ودعا الحية الفرقاء إلى التمسك بالحوار الفلسطيني وإنجاحه وعدم الخوض في تفسيرات تؤدي إلى إرباك علي الساحتين العربية والدولية, محذراً من خلق أجواء تعكر الحوار والساحة الفلسطينية .
وأكد القيادي في حماس على أن الحوار الوطني القائم على صدق النوايا وقوة الإرادة هو السبيل الوحيد لتعزيز التلاحم الوطني بين أبناء شعبنا والسير به نحو تحقيق أهدافه الوطنية وأماله المنشودة, ولتجميع قوى الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والعدوان الصهيوني.
وثيقة الوفاق الوطني
وأوصى الحية خلال قراءته تقرير لجنته أمام المجلس بضرورة الطلب إلى الأطراف المتحاورة الدخول بالنوايا الحسنة والإرادة الخالصة ، والتخلص من أية ضغوطات خارجية تحرف الحوار عن الأجندة الوطنية الفلسطينية.
ودعا بان لا يبدأ الحوار الوطني من الصفر، بل يأخذ بالاعتبار مجمل نتائج الإجماع الوطني التي جسدتها الاتفاقات القائمة على القواسم الوطنية المشتركة وعلى رأسها اتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني والتي شكلت سابقة لا ينبغي التراجع عنها.
وشدد النائب الحية على ضرورة الالتزام بنتائج الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت في الضفة والقطاع، والتي اعتبرت ترسيخاً وعرفاً ديمقراطياً شهد بنزاهته العالم كله، والالتزام بنصوص مواد القانون الأساسي الذي نظمت العلاقة بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحددت الصلاحيات والمهام لكل سلطة.
وقال " إن جوهر القضية الفلسطينية هو البعد السياسي، ولا يمكن لحكومة أن تنجح إذا تم تجريدها من دورها السياسي ولهذا فإن طرح حكومة التكنوقراط طرح محكوم عليه بالفشل إذا لم يرتبط بالمرجعية السياسية القائمة على الشراكة الوطنية الكاملة"، مؤكداً على ضرورة التوافق على حكومة وحدة وطنية مهنية عوضاً عن حكومة التكنوقراط .
التمسك بالثوابت الفلسطينية
وأوصى بضرورة أن يكون الحوار شاملاً لكل الملفات الوطنية وعلى رأسها ملف الشراكة، وملف منظمة التحرير الفلسطيني ، وذلك من أجل التأسيس لعلاقات وطنية قوية وثابتة ودائمة ومنع تكرار التجارب الفاشلة، مشدداً على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية وعلى رأسها قضية اللاجئين وحق العودة إلى الديار مع حق التعويض عن سنوات التشرد والمعاناة، وكذلك التمسك بالقدس عاصمة أبدية للشعب الفلسطيني ورفض الإجراءات الظالمة التي يحاول العدو الصهيوني فرضها كأمر واقع.
إعادة بناء الأجهزة الأمنية
كما وأوصى رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة وبناء دولة القانون لترتيب أوضاع الأجهزة الأمنية بشكل متزامن وموحد بين الضفة والقطاع على أسس مهنية وعلى أسس وطنية، ورفض العقيدة الأمنية القائمة على حماية أمن الاحتلال من خلال ما يسمى بالتنسيق الأمني واعتباره جريمة وطنية.
وتابع "إن الحوار الوطني الصادق لا بد أن يجري في أجواء صحية، وهذا يقتضي إنهاء كل مظاهر عرقلة هذا الحوار من حملات إعلامية، ومن اعتقالات سياسية، ولهذا فإن اللجنة إذ تحرم الاعتقالات السياسية ".
ودعا إلى وقف عملية الاعتقال السياسي فوراً في الضفة والقطاع والإفراج الفوري والمتزامن عن جميع المعتقلين السياسيين والتأكيد على حرمة الاعتقال السياسي وطي ملفه تماماً ".