القسام ـ وكالات:

عددت حركة للمقاومة الإسلامية (حماس) من خلال تقرير مفصل انتهاكات واعتداءات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية ضد قياداتها ورموزها وعناصرها وأنصارها والمؤسسات التابعة لها، إضافة إلى المواطنين والمؤسسات الخيرية العاملة في الضفة، محذرة من مغبة استمرارها.

وقالت حماس في التقرير يقع في (43) صفحةً والذي أصدرته ووصل موقع القسام  نسخة عنه الأربعاء 17-9-2008 :" إن هدف الأجهزة من تلك الحملات هو استئصال حماس وذلك بشكل مبرمج ومنظم"، مستغربة صمت الجميع الذي يدل على تواطؤ جلي في هذا "الاستئصال الشرس".

وأضافت " تمثل اعتداءات أمن الضفة انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان، ووصمة عار على بعض وسائل الإعلام والمراكز الحقوقية والفصائل الفلسطينية التي تقف موقف المتفرج إزاء ما يحدث من انتهاكات وجرائم، خوفاً من المحاسبة الشديدة".

وتناول التقرير الذي انتهاكات ضد رموز حماس وأبنائها وإعلاميين وأكاديميين، وانتهاكات ضد نساء بالاستدعاء والاعتقال، انتهاكات ضد مؤسسات حماس الخيرية والاجتماعية والثقافية، وتصريحاتها بخصوص الحملة "المسعورة" عليها بالضفة من تاريخ 7-7-2008 حتى 15-9-2008.

استهداف كل شئ

وأكدت حماس عدم اكتراث فريق "سلطة دايتون" في إشارة إلى السلطة برام الله بجهود المصالحة والوحدة الوطنية وخطوات حسن النوايا التي تطلقها الحكومة بغزة، حيث يتضِّح ذلك من خلال ارتفاع وتيرة الاعتقالات السياسية في الضفة ضد قيادات وأبناء حماس، وهو ما تركز في شهر آب/أغسطس، وبالتحديد في مدينتي نابلس والخليل.

وقالت :" الأخطر من هذا استهداف الحرائر والنساء من زوجات الأسرى في سجون الاحتلال والسلطة، واستدعائهن وامتهان كرامتهن بالعشرات بشكل يومي وحجزهن واستجوابهن بطريقة لا تمت للأخلاق والقيم والأعراف بصلة، الأمر الذي استهجنه الجميع حتى الأسيرات في سون الاحتلال".

أما عن الانتهاكات التي طالت المؤسسات والجمعيات والخيرية التابعة لحماس وأخرى، أشارت حماس في تقريرها إلى حقها في تشكيلها وفق المواثيق الدولية والقانون الفلسطيني، وقالت :" لكن بعد إعلان رئيس السلطة محمود عباس لحالة الطوارئ منذ 13-6-2007، شهدت الضفة اعتداءات عدة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة، بعضها مس الوجود القانوني لهذه الجمعيات عندما فرض المرسوم إعادة ترخيص جميع الجمعيات العاملة في أراضي السلطة".

وأشارت إلى إغلاق السلطة عدد كبير من تلك الجمعيات والمؤسسات الخيرية إما بمداهمتها ومصادرة محتوياتها أو إغلاقها وسحب ترخيصها، بحجة تبعتيها أو دعمها لحماس، الأمر الذي تسبب بتضرر المواطنين والأهالي في مختلف أنحاء الضفة الذين يعتمدون في حياتهم على تلك المؤسسات.

تشويه سمعة المؤسسات الخيرية

وقالت حماس :" تتمثل اعتداءات الأجهزة الأمنية ضد المؤسسات باختطاف العناصر المؤثّرة في العمل الخيري، ومساومتهم على الاستقالة مقابل الإفراج عنهم، وبالتالي إغلاق العشرات المؤسسات الخيرية، علاوة عن رفض وزارة الداخلية في حكومة "سلام فيَّاض اللاَّشرعية" منح التراخيص اللازمة لاستمرار عمل المؤسسات والأقسام التابعة لها من مدارس ورياض أطفال ومراكز صحية، وإيجاد المزيد من العقد كلّما انحلّت عقدة، وتجمد أي أموال لمؤسسات الخيرية في البنوك".

وأضافت " تعمد سلطة رام الله على تدمير البنية التحتية والمعلوماتية لدى المؤسسات من خلال الحرق والتدمير والنهب والتخريب وسرقة الأجهزة، مما يسبِّب إرباكاً كبيراً للمؤسسات، كما تعمل على التنسيق الأمني مع الاحتلال ليقوم بدوره بإغلاق ومصادرة عدد من المؤسسات.

وتابعت " تعمل حكومة رام الله على تشويه سمعة المؤسسات الخيرية من خلال الاتهامات بالفساد المالي والفساد الأخلاقي، بينمت تجمد عمل لجان الزكاة، وتشكيل لجان مركزية بإدارة أشخاص لا علاقة لهم بالعمل الخيري كما تم الإيعاز مؤخراً بتحويل كل ملفات الأيتام من الجمعيات الخيرية إلى لجان الزكاة المركزية التابعة لوزارة الأوقاف، والتي تفتقر أصلاً إلى مؤسسات ومدارس ومراكز".

وأوضحت حماس أن الأجهزة الأمنية تشترط على الموظفين الذين يعملون في المؤسسات والجمعيات الخيرية الحصول على شهادة "حسن سيرة وسلوك" منها، والتي تبادر بدورها برفض إعطاء الموظفين هذه الشهادة مما يشكّل عائقاً أمام قبولهم في تلك المؤسسات بحسب قوانين وأنظمة وزارة الداخلية.

وأوردت نماذج مؤسسات خيرية أغلقت مؤخراً على أيدي أمن الضفة، ومنها الجمعية الخيرية الإسلامية بالخليل، وجمعية أصدقاء المريض بالخليل والتي من ضمن ملحقاتها مستشفى الأهلي، الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بيت أمر، وجمعية تفوح لرعاية الأيتام، وجمعية بيت أمر لرعاية الأيتام .

وأشارت حماس إلى عدد من البيانات والتصريحات من مؤسسات وشخصيات إعلامية وحقوقية وسياسية دولية ومحلية تدين وتستنكر ممارسات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية.