القسام ـ وكالات:

أفاد محامي الاعتقال الإداري في مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان، أسامة مقبول، أنه تمكن اليوم الأربعاء (6-6)، من التوصل إلى اتفاق مع النيابة الصهيونية تقضي بعدم تجديد الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي أحمد الحاج علي.

وقال مقبول "خلال جلسة محكمة التثبيت التي عُقدت اليوم في سجن عوفر، وبعد استماع المحكمة لمرافعة الدفاع، وفشل النيابة بتقديم أي مواد جديدة بحق النائب علي؛ فقد قررت المحكمة الإفراج عنه بعد استكمال مدة اعتقاله الأخيرة وعدم التجديد له، حيث من المقرر الإفراج عنه بتاريخ 5/10/2012 القادم".

وأشار مقبول إلى أن النائب علي (72) عامًا، الذي يعتبر أكبر الأسرى الإداريين سنًا، كان قد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف آذار الماضي استمر أكثر من (14) يومًا رفضًا للاعتقال الإداري، في الوقت الذي تراجع فيه جهاز المخابرات الصهيونية عن وعده للنائب بالإفراج عنه شريطة وقفه الإضراب

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت النائب عن مدينة نابلس بتاريخ 7/6/2011 بعد اقتحام منزله، حيث إنه يعاني من ضعف شديد في السمع ومن ضعف آخر في حاسة التذوق ومشاكل أخرى في المسالك البولية والبروستاتا، ويعاني كذلك من الجيوب الأنفية التي تسبب له الزكام على مدار العام.

إداري جديد للوزير كبها

وفي الإطار ذاته، ذكر أحمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن أن سلطات الاحتلال أصدرت اليوم أيضًا قرارًا بتجديد الاعتقال الإداري لمدة (6 شهور) بحق الأسير المهندس وصفي كبها وزير الأسرى السابق في الحكومة العاشرة.

وبيّن البيتاوي أنه من المفترض أن يعرض كبها على محكمة التثبيت في عوفر بتاريخ 11/6/2012 القادم، وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 10/6/2011 بعد توقيفه على أحد الحواجز الصهيونية القريبة من مدينة جنين.

من جانبه، أكد كبها على أن ما سمها "موجة التمديدات الإدارية الجديدة" بحق عشرات الأسرى وخاصة القيادات ونواب المجلس التشريعي تهدف بالمقاوم الأول إلى عرقلة جهود المصالحة، ثم لحفظ ماء وجه الاحتلال الذي خرج مهزومًا من معركة الأمعاء الخاوية الأخيرة.

ودعا وزير الأسرى السابق، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ووزارة الأسرى بتبني سياسية واضحة ذات أبعاد قانونية وإعلامية وجماهيرية للضغط على الاحتلال بغرض إطلاق سراح الأسرى الإداريين الذين تحولوا إلى رهائن سياسيين، حسب وصفه.     

وطالب كبها خلال زيارة محامي مؤسسة التضامن له في سجن هداريم، جميع أطراف المصالحة الفلسطينية بعدم تجاوز المجلس التشريعي لمنح الثقة لأي حكومة فلسطينية قادمة يتم التوافق  عليها، كما بارك كل الجهود التي تهدف وتصب في سبيل إنهاء حالة الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني.