القسام ـ وكالات :

تلازم الكشف عن وجود مفاوضات سرية تجري بين الكيان الصهيوني وبين فريق رام الله على قدم وساق للتوصل إلى اتفاق مع نهاية العام الجاري 2008، مع تزايد قلق الفصائل واللاجئين الفلسطينيين في الخارج من إبرام صفقة  جديدة تفضي إلى تنازلات إضافية بخصوص ما يسمى بقضايا الوضع النهائي، والمرتبطة بحق وثوابت الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة، والقدس، ومن ثمّ تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل.

وكانت وزيرة خارجية الكيان الصهيوني تسيبني ليفني قد تحدثت علنا لقناة "العربية" عن مفاوضات "سرية" مع الفلسطينيين بعيدة عن وسائل الإعلام، مشيرة إلى بعض التقدم الذي أحرز في هذه المسار، وشددت على أن بلادها لا يمكن أن تقبل بتسوية من شأنها أن تمس بــ"أمن الكيان الصهيوني".

السماح لـ (15) ألف لاجئ فقط !

ومعروف أن ليفني لا تخفي مطلقاً رأيها برفض أي تسوية بشأن عودة الفلسطينيين خصوصاً إذا تعلق الأمر بالأراضي التي احتلت عام 1948.

ودعمت تصريحات جديدة لعباس في مقابلة أجرتها مع صحيفة صهيونية ، استعداده الواضح  للتفريط بحق العودة لخمسة ملايين فلسطيني رحل آباؤهم عن ديارهم قسرا، مقابل حرصه على الكيان الصهيوني، وخوفه من انهياره، في ما لو عاد هذا العدد إلى الأراضي المحتلة عام 1948.

الاتفاق الذي كشفت عنه مصادر فلسطينية موثوقة يتحدث عباس إلى اتفاق مع رئيس الحكومة الصهيونية إيهود أولمرت يتضمن اثني عشر بنداً ضمن "اتفاق إطار" سيتم الإعلان عنه في غضون أشهر قليلة، من بينها التخلي عن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، وعن القدس الشرقية.

وبحسب صحيفة "الشرق" القطرية؛ فإن من بنود الاتفاقية التنازل عن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي أبعدوا عنها سنة 1948. وتؤكد المصادر الفلسطينية أنه وخلافاً للتصريحات التي تصدر عن أحمد قريع رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني، وصائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، التي تؤكد عدم التوصل إلى شيء، بهدف تخدير ردود الفعل الفلسطينية المعارضة المتوقعة، فإنه تم الاتفاق على مقترح صهيوني قديم يقضي بعودة فقط ما بين خمسة عشر إلى عشرين ألفا من الذين غادروا الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، شريطة أن يتم ذلك على مدى عشر سنوات، وأن لا يحق لهم القيام بمعاملة لم شمل لذويهم، أي أن يعود هؤلاء دون أبنائهم وأحفادهم، وهم في أعمار تتراوح بين الستين والثمانين عاماً، ليموتوا حيث ولدوا، دون أن يتاح لهم أن يخلفوا غيرهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أن معظمهم سيكون معرضاً للموت قبل عودته خلال العشر سنوات التالية.

عقلانية عباس !

وينسجم الحديث عن هذا الاتفاق مع ما ورد في مقابلة مطولة أجرتها صحيفة "هآرتس" العبرية قبل عدة أيام مع عباس برام الله ، والذي أبدى استعداده فيها لحل شكلي أو جزئي لمشكلة اللاجئين ـ في أحسن الأحوال ـ ، في إطار تسوية مع الكيان الصهيوني في مفاوضاته العلنية أو السرية، فقد قال: "ينتقدونني لأنني لا أطالب بعودة الملايين الخمسة (اللاجئون الفلسطينيون)، لكني أقول إننا سنطالب بعودة عدد معقول من اللاجئين للكيان الصهيوني. أيضاً المبادرة العربية تتطرق إلى حل مشكلة اللاجئين في إطار تسوية نتفق عليها مع إسرائيل"، وفقا لتصريحاته.

وعن الجهة التي سيعود إليها اللاجئون الفلسطينيون في أي ترتيبات مستقبلية مع الكيان الصهيوني أوضح عباس ذلك بقوله: "ندرك أنه إذا طلبنا منكم أن يعود الملايين الخمسة إلى دولة الاحتلال فستنهار، لكن يتوجب أن نتوصل إلى حل وسط، وأن نرى أي أرقام يمكنكم أن توافقوا عليها"، على حد تعبيره.

وتبرع عباس بتقديم حلول وبدائل للكيان الصهيوني مقابل قبوله (عباس) بإسقاط حق العودة، مشيراً إلى أن الفلسطينيين "الذين لن يعودوا إلى دولة الاحتلال يمكنهم أن يعودوا إلى فلسطين... وإذا قرروا البقاء في الدول الموجودين فيها فسيحصلون على تعويض، كذلك الدول التي تستوعبهم"، مقرا بقبوله لهذه التسوية التي يقترحها بنفسه.

استفراد وتفريط  بالحقوق

ولهذه الأسباب عبرت فصائل فلسطينية ومراكز مهتمة بحق العودة عن قلقها من عواقب مسار فريق رام الله، ومن خشيتها من إبرام عباس لأي اتفاق مع الكيان الصهيوني مهما كانت درجة تفريطه بالحقوق الفلسطينية، في محاولة لإظهاره كإنجاز له قبل انتهاء ولايته الرئاسية  في يناير من العام القادم.

واعتبرت حركة حماس في بيان صدر عن الناطق باسمها فوزي برهوم بتاريخ ( 13/9)  أن "كل ما يقوم به عباس من تفاوض مع المحتل الصهيوني سري وعلني هو أخطر ما يكون على المشروع الوطني الفلسطيني"، مؤكداً أن نتائج هذه المفاوضات لن تلزمنا بشيء، ولن تؤثر في عزيمتنا وإصرارنا على إفشال كل هذه المخططات الصهيوأمريكية، التي تناغم معها الرئيس محمود عباس".

وأكد برهوم أن نتائج هذه المفاوضات من قبل رئيس السلطة محمود عباس مع المحتل الصهيوني هي "جريمة بحق أبناء شعبنا، وغير ملزمه لأي من أبناء شعبنا الفلسطيني ولن نعترف بها".

وشدد على أن "هذا يعتبر أيضاً استفراداً من عباس في القضايا المصيرية لشعبنا الفلسطيني، وهذا لا يحق له بالمطلق بأن يتحدث فيها، لأن هناك إجماع وطني على عودة اللاجئين جميعاً إلى ديارهم وأهلهم وبيوتهم التي هجروا منها".

اختزال وكلام غير مسؤول

وعبّر تجمع العودة الفلسطيني (واجب) في دمشق عن قلقه البالغ إزاء التصريحات التي أدلى بها عبّاس مؤخّراً لصحيفة "هآرتس" الصهيونية، والتي تناول فيها موضوع اللاجئين الفلسطينيين، وتحدّث فيها عن ضرورة الوصول إلى تسوية ومعرفة الأرقام التي من الممكن أن يوافق عليها الجانب الصهيوني.

وعن بعض معالم هذه المرحلة؛ أوضح طارق حمود الأمين العام لتجمع واجب "أنّ عباس بات يستجدي اتفاق تسوية بأي ثمن قبل رحيله، وكل هذه التنازلات على حساب أكثر من 6 ملايين لاجئ"، كما أعرب عن استغرابه من "أن يختزل الرئيس الفلسطيني معاناة الملايين من أبناء شعبه وعلى مدار ستين عاماً بكلام غير مسؤول ولا يمت لتضحيات وثوابت شعبنا في شيء" حسب وصفه، مشددا على عدم شرعيّة هكذا اتفاقات، مطالباً الرئيس الفلسطيني "التراجع عن هذه التصريحات غير المسؤولة والمرفوضة شعبياً".

وأشار رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية في كلمة له في مؤتمر "الحماية القانونية لحقوق اللاجئين" الذي عقدته دائرة شئون اللاجئين في حركة حماس بمدينة غزة  يوم (13/9) إلى أن "من لم يستطع الحفاظ على حق العودة وحقوق الشعب الفلسطيني فعليه أن يتنحى جانبا ويترك الأجيال تدافع عنه"، مشددا على أن استعداد حكومته لتحمل كافة المسئوليات للتمسك بها، دون السماح لأحد أن يشوه هذا الحق".

واستغرب رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا رئيس مركز العودة ماجد الزير محاولة فريق رام الله وصف المطالبة بحق العودة كاملا بعدم الواقعية، لتبرير الحلول الجزئية والمنقوصة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بقوله:  "إن الأصوات التي خرجت لمحاولة تصوير عدم واقعية حق العودة شاذة وغير واقعية، مؤكدا أن الأزمة السياسية التي تعيشها (دولة الاحتلال) والإحباط الذي يعانى منه مواطنو المجتمع الصهيوني من إمكانية إقامة دولتهم، دليل على أن الحقوق الفلسطينية آيلة للتحقي