القسام ـ الضفة المحتلة :

جددت سلطات الاحتلال الصهيوني الاعتقال الإداري أربعة أشهر جديدة -دون تهمة أو محاكمة- للنائب عن كتلة التغيير والإصلاح محمد جمال النتشة من مدينة الخليل، وللمرة الرابعة على التوالي.

 وقالت"أم همام" زوجة النائب النتشة في اتصال هاتفي بالدائرة الإعلامية للكتلة بغزة اليوم (27-5): "أخبرنا المحامي أن سلطات الاحتلال قامت بتجديد الاعتقال الإداري "لأبو همام" منذ تاريخ (14-5) الجاري لأربعة أشهر جديدة وللمرة الرابعة على التوالي مع أن حكمه الحالي لم ينته بعد".

من جهتها، استنكرت كتلة التغيير والإصلاح وعلى لسان ناطقها الإعلامي النائب مشير المصري سياسة التمديد الإداري بحق النائب النتشة، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لكافة الحقوق والحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب، مطالبًا جميع المؤسسات الحقوقية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي العمل على الإفراج عن جميع النواب المختطفين وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك.

 يذكر أن النائب النتشة كان قد اعتقل في العام 2002، وحكم عليه ثماني سنوات ونصف السنة، وقد أمضى خلالها ستة سنوات في العزل الانفرادي، وأفرج عنه بتاريخ (12-9-2010)، ثم أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مرة أخرى في (31-1-2011) وجددت له الاعتقال الإداري ثلاث مرات.

وتعتقل سلطات الاحتلال الصهيوني نواب حركة "حماس" تحت قانون الاعتقال الإداري، ولا توجه أي تهم ضدهم، حيث لا تزال تختطف 27 نائبًا في سجونها، منهم 24 من كتلة "التغير والإصلاح والإصلاح البرلمانية".

من ناحيتها، أدانت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين بشدة تجديد الاعتقال الإداري بحق النائب، منوهة أن الحكم أصدر قبل انتهاء فترة الاعتقال الاداري السابق.

 وطالبت الحملة في بيان لها وصل "اموقع القسام" نسخة عنه، الأحد (27-5) المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ازاء الممارسات الصهيونية التعسفية بحق النواب الفلسطينيين، مؤكدة ان الاحتلال يتخذ الصمت الدولي مظلة لمزيد من الانتهاكات بحقهم.