القسام ـ وكالات:

مركز الفلسطيني لحقوق الانسان اغلاق جيش الاحتلال الصهيوني ملف التحقيق في مجزرة عائلة السموني التي أبيدت في الحرب الماضية شرق غزة، معتبرا أن ذلك التصرف يعطي غطاءً قانونيا لممارسة مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.

وقال مدير المركز راجي الصوراني إن الجريمة التي ارتكبت بحق عائلة السموني وثّقت بشكل قانوني من قبل العديد من المؤسسات الدولية, وتم اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات قانونية لرفع دعاوى قضائية في محاكم الاحتلال والمحاكم الدولية بحق مرتكبي هذه الجريمة".

وأضاف في تصريح صحفي له  الأربعاء :" رفعنا 1680  قضية للنائب العام العسكري الصهيوني  مزودة بالوثائق حول انتهاكات جنود الاحتلال للقانون الدولي, إلا أن الاحتلال لم يحاسب سوى 3 جنود, اثنان منهم على سرقة بطاقات ائتمان, والثالث لاستخدامه المدنيين كدروع بشرية".

وأوضح الصوراني أن أكثر ما يشجع دولة الاحتلال على ذلك هو الدعم الأمريكي والأوروبي لها، بعد تعديل عدة قوانين تمنع محاكمة قادة الاحتلال.

وشدد على ان المركز الفلسطيني سيواصل ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين في كل المحاكم الدولية.

وأعلنت النيابة العسكرية الصهيونية ، أمس الثلاثاء، أنها لن تتخذ أية إجراءات قضائية ضد المسؤولين عن مجزرة عائلة السموني، التي راح ضحيتها 21 فلسطينيا بينهم 9 أطفال خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة في كانوني 2008-2009.