القسام ـ وكالات:

استنكر مركز حقوقي فلسطيني مستقل، استخدام أجهزة الأمن الخاضعة لإمرة رئيس السلطة محمود عباس، القوة لتفريق مسيرة احتجاج بالقرب من مخيم عايدة للاجئين، شمالي مدينة بيت لحم، وإطلاقها النار بصورة عشوائية، ما أسفر عن إصابة طفل بجراح خطرة.

وكشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وقائع الحادثة التي وقعت في أعقاب انتهاء صلاة عصر يوم الثلاثاء (9/9) وبعد خروج عشرات المصلين من مسجد "أبو بكر الصديق" وسط مخيم عايدة للاجئين، شمالي مدينة بيت لحم، في مسيرة سلمية احتجاجاً على تفاقم أزمة مياه الشرب وانقطاعها الكامل عن المخيم منذ أكثر من 22 يوماً.

وقال في بيان له تلقى "موقع القسام " نسخة منه الخميس (11/9): "تجمهر المتظاهرون في محيط مفترق "كندو" على الشارع الرئيس المحاذي للمخيم، ورددوا هتافات تطالب المسؤولين بالالتفات لقضيتهم، وبعد لحظات حضرت قوات متتالية من أجهزة الأمن الفلسطينية، قدرت بحوالي مائتي فرد، وحاصر أفرادها المتظاهرين، وطلبوا منهم العودة إلى المخيم، ثم "شرع أفراد تلك القوات بدفع المشاركين والاعتداء على عدد منهم بالضرب بالأيدي والهراوات الخشبية، ما أثار مشاعر المواطنين، فرشق عدد منهم الحجارة تجاه تلك القوات، وبدأوا بإغلاق الطريق العام بالحجارة والإطارات". 

وأشار إلى أنه وفي حوالي الساعة 5:00 مساءً، أطلق أفراد القوة الأمنية النار بكثافة في الهواء لفض وتفريق المتظاهرين، ومحاولة اعتقال عدد منهم، وأضاف البيان: "واصل عدد من المشاركين في المظاهرة رشق الحجارة، فيما قام مجهولون من خارجها برشق الحجارة والزجاجات الفارغة تجاه فندق "الانتركونتننتال"، قصر جاسم سابقاً، الواقع في المنطقة، ففتح أفراد من القوة الأمنية النار عشوائيا، وفي أكثر من تجاه، ما أسفر عن إصابة الطفل جاد الله أكرم عيسى أبو سرور، 15 عاماً، من سكان مخيم عايدة، بعيار ناري في البطن، نقل على إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالخطرة".

واكد أنه أجريت للطفل المصاب عملية جراحية لوقف النزيف واستئصال الجزء التالف من الأمعاء، وهو لا يزال يرقد في قسم العناية المتوسطة بالمستشفى المذكورة. وأصيب 15 من المشاركين بالمظاهرة، وثمانية من أفراد قوى الأمن، برضوض وكدمات وجروح سطحية مختلفة.

وحملت اللجنة الشعبية وأهالي المخيم والنائب في المجلس التشريعي عيسى قراقع، قائد المنطقة ومدير عام شرطة بيت لحم، المسؤولية عن قمع المسيرة واستخدام القوة وإطلاق النار، فيما زعم قائد منطقة بيت لحم، العميد الركن يوسف قدورة، أن أجهزة الأمن تصرفت انطلاقاً من مهمتها لحفظ الأمن والنظام، وبعد أن تعرض أفرادها للرشق بالحجارة ما أدى إلى إصابة  ثمانية منهم، وادعى أن القوة المشتركة للأجهزة الأمنية اضطرت للتعامل بهذه الوتيرة بعد أن فشلت محاولات وقف الاعتداءات على الطريق العام وفندق الانتركونتننتال، الذي تعرض للرشق بالحجارة وإلقاء قنابل المولوتوف.

وأدان المركز  بشدة إطلاق النار من قبل الأجهزة الأمنية لقمع المسيرة السلمية المذكورة، وتفريق المشاركين فيها بالقوة، مؤكداً على ضرورة وجود تعليمات واضحة ومحددة تنظم استخدام الأسلحة النارية من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويكفل احترام حقوق الإنسان.

وأكد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم الاعتصامات والمسيرات السلمية وفقاَ للضوابط القانونية، وشدد على أن المحافظ والشرطة لا يمتلكون أي حق قانوني بترخيص أو منع أي اجتماع عام أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص فقط على "إشعار" المحافظ أو الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط "بهدف تنظيم المرور."

وطالب الجهات المختصة بالتحقيق الفوري في هذا الاعتداء، وملاحقة مقترفيه واتخاذ إجراءات جادة لمنع تكراره.