القسام ـ خاص :

 اعتبر مشير المصري الناطق الإعلامي باسم كتلة "التغيير والإصلاح" أن عدم إفراج الاحتلال الصهيوني، عن النائب أحمد الحاج علي  نكث للاتفاق ودليل على حماقة الاحتلال وعنجهيته في التعامل مع الأسرى ونواب الشرعية.

وقال المصري في بيانٍ له تلقى "موقع القسام" نسخةً منه، "في دلالة واضحة على مدى صلف وتعنت الاحتلال الصهيوني يصر على بقاء النائب أحمد الحاج علي الذي يبلغ من العمر نحو75 عام رهن الاختطاف الباطل والتجديد الإداري المستمر بحقه و 26 برلماني".، مشيراً إلى أن الاحتلال نكث وعد الإفراج عن النائب الحاج علي الذي جرى التوصل إليه بعد أن أضرب لمدة 19 يوما.

وأضاف "نشد على أيدي النائب أحمد الحاج علي الذي عاد للإضراب المفتوح عن الطعام من جديد كرفضه للتجديد الإداري والاختطاف وموجهة ذلك بالأمعاء الخاوية" مؤكداً أن هذه الإرادة الصلبة ستنتصر على جبروت الجلاد الصهيوني.

ودعا لحملة تضامن وتفاعل وتسليط الأضواء بكل الوسائل على قضية النائب احمد الحاج علي، الذي يخوض الإضراب المفتوح عن الطعام ولاسيما أنه يعاني من عدة أمراض وأن حالته الصحية في تراجع وهذه مسئولية جماعية.

كما دعا كل البرلمانات وجهات صنع القرار على مستوى العالم لتحمل مسئولياتها أمام هذه السوابق الخطيرة التي ينتهجها العدو الصهيوني بحق نواب الشعب الفلسطيني، وأكد بأن خيار الصمود والثبات والاحتضان الشعبي يجب أن يبقى ملتفاً حول قضية الأسرى ورموز الشرعية الفلسطينية كخيار استراتيجي للإفراج عنهم.