القسام ـ وكالات :

تساءلت زوجة القيادي  الأسير عباس السيد "أم عبدالله " عن الضمائر الحية ودورها في الدفاع عن الأسرى المعزولين في زنازين العزل الانفرادي، والأسرى المضربين عن الطعام،وفي مقدمتهم الأسيرة هناء الشلبي التي دخلت يومها الأربعين .

وقالت أم عبدالله في حديث لها بعد الاعتداء على زوجها قبل ثلاثة أيام :" وحوش مصلحة السجون الذين يطلق عليهم وحدات المتسادا والنحشون انهالوا على زوجي بالضرب المبرح، وأرغموه على الخروج من الزنزانة مقيد اليدين والقدمين لأخذ عينات من جسده لفحص الحمض النووي كما تدعي مصلحة السجون".

وأضافت الزوجة القلقة على مصير زوجها :" بعد زيارة المحامي له اشتكى زوجي الأسير من آلام في رأسه وأنحاء جسده بعد إقدام مصلحة السجون  بالسماح لفرق الإرهاب من وحدة متسادا استخدام الضرب لإرغام زوجي  على عدم معارضة أوامر مصلحة السجون".

حقل للتجارب الطبية

وتابعت أم عبدالله :" الكيان العبري أصبح يستخدم الأسرى كحقل للتجارب الطبية، والأسرى يواجهون هذه الإجراءات بالأمعاء الخاوية ، وقبل عام زوجي خاض معركة إضراب استمرت 23 عاما ، وتوقف بعد الاستجابة لمطالبه، إلا أن مصلحة السجون تنكرت لهذه المطالب كعادتها ، وينتهي  قرار تمديد العزل الانفرادي لزوجي في السادس من شهر نيسان القادم، ويتوقع تمديده كما هو الحال في كل مرة، فتاريخ هذا العزل يعود إلى ست سنوات خلت، وفي كل مرة يكون سبب التمديد الحفاظ على أمن السجون، وهي شماعة واهية ".

وطالبت أم عبدالله مؤسسات  حقوق الإنسان بالخروج عن حالة الصمت المرعب، "فالأسرى في العزل الانفرادي يواجهون الموت المحقق، والعذاب اليومي، والصليب الأحمر لا يحرك ساكنا أمام  تنكر الكيان لاتفاقية جنيف الرابعة، والتي وقعت عليها، وملزمة حسب القوانين والأعراف الدولية بتطبيقها على أسرى فلسطين" .

ووجهت أم عبدالله للراعي المصري رسالة للتدخل لحماية الأسرى المعزولين بعد الاعتداء على زوجها بالضرب المبرح، وإجبار الكيان على إنهاء العزل الانفرادي، وهو ما تعهدت به في اتفاقية صفقة وفاء الأحرار كما أفاد مسئول ملف الأسرى في حركة حماس القيادي صالح العاروري .

ونوهت قائلة :" لا يجوز ترك مصلحة السجون تتفنن في عذاب الأسرى المعزولين وهناك ملحق في اتفاقية صفقة وفاء الأحرار يتضمن تعهد الكيان بإلغاء كل العقوبات التي فرضت على الأسرى  باسم قانون شاليط ، "فشاليط عاد الى أهله، وأسرانا البواسل يخوضون معركة إلغاء هذا القانون الظالم على أهله، ومصر دولة ذات سيادة عليها إجبار الكيان على تنفيذ ما  اتفق عليه مع حركة حماس".

يشار أن القيادي عباس السيد يقضي السجن المؤبد المكرر 36 مرة وخمسين عاما إضافية، بتهمة قيادة كتائب عزالدين القسام في الضفة الغربية وتنفيذ عمليات فدائية خطيرة منها عمليات البارك في  مدينة أم خالد "نتانيا التسمية الصهيونية"، واتهام الكيان له باستخدام مواد كيماوية خطيرة في تصنيع الأحزمة الناسفة التي استخدمها الشهداء عند تنفيذ عملياتهم، ورفضت دولة الاحتلال الإفراج عنه، في صفقة "وفاء الأحرار"، باعتباره من أسرى العيار الثقيل والمصنفين  تحت قائمة "vip ".