القسام ـ الضفة المحتلة :

 ندد النواب الإسلاميون في الضفة الغربية، باستمرار اعتقال النائب المسن أحمد الحاج علي (73 عاماً) إدارياً وعدم الإفراج عنه رغم سوء حالته الصحية والتي تزداد خطورة يوماً بعد يوم، بعد إضرابه عن الطعام لليوم السادس على التوالي، رفضاً واحتجاجاً على اعتقاله إدارياً لدى الاحتلال الصهيوني.

وأكد النواب في بيان صحفي، وصل "موقع القسام" نسخة منه، الإثنين (19-3)، على أن اعتقال النائب الحاج علي وإخوانه النواب ورئيس المجلس التشريعي لدى الاحتلال، "اعتداء على حصانة البرلمانيين الفلسطينيين وعربدة صهيونية واعتداء على الشرعية الفلسطينية أمام ناظر المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكناً".

وأضاف النواب "اعتقال النائب الحاج علي وكافة النواب مخالف للقوانين والأعراف الدولية، ونحن نطالب بوقفة جماهيرية وهبة عربية نصرة للأسرى في سجون الاحتلال والنواب المختطفين ورئيس المجلس التشريعي والذين يلاقون أسوأ تعامل من إدارة السجون الصهيونية في غياب المسائلة القانونية وعدم توفر الظروف الإنسانية الملائمة للعيش في تلك السجون".

وتساءل النواب عن دور سلطة رام الله ونادي الأسير في الضفة الغربية، تجاه خطوة النائب الحاج علي الاحتجاجية. مشددين على ضرورة تحرك السلطة على المستوى السياسي في المحافل الدولية للضغط على الاحتلال للإفراج عن أعضاء البرلمان الفلسطيني المعتقلين لدى الاحتلال إدارياً وبعضهم محكوم لفترات زمنية طويلة.

وحمّل النواب الاحتلال الصهيوني وإدارة السجون، المسؤولية الكاملة عن حياة النائب الحاج علي وعن أي ضرر قد يلحق به جرّاء الاستمرار في الإضراب عن الطعام. مستغربين صمت مؤسسة الصليب الأحمر تجاه قضيته وبقية الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.