القسام ـ وكالات:

بعد ثلاثة أعوام ونصف، وبعد تقديم الأدلة الكافية لبراءة الشهيد قاسم محمود المغربي (18 عامًا)، الذي استشهد إثر إطلاق النار عليه من قبل أفراد جيش الاحتلال عام 2008، أصدرت المحكمة العليا الصهيونية أمس الأحد، قراراً يقضي بهدم منزل والده الحاج محمود المغربي (52 عامًا)، من جبل المكبر بالقدس، المكون من ثلاثة طوابق، ويأوي 28 نفرًا.

وجاء في قرار المحكمة وبإجماع القضاة الصهاينة على أن "القرار الذي اتخذ من قبل قيادة جيش الاحتلال بتاريخ 8/4/2009 على أنه الصواب، وبناءً عليه تم إحالة الأوراق للجيش لما يراه مناسباً في هذه القضية".

واستهجن الحاج محمود المغربي قرار المحكمة الصادر بحق نجله الشهيد قاسم، حيث استشهد في تاريخ 22/9/2008، على يد أحد جنود الاحتلال المتواجدين في مكان حادث السير بالقرب من بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، حيث فند المغربي أقوال شرطة الاحتلال بأن عملية الدهس متعمدة، إلا أن الوثائق والمستندات تثبت بأن الحادث هو عبارة عن حادث سير غير متعمد، لأسباب عطل بالسيارة التي كانت مع المغربي وهي من طراز بي إم دبليو 740.

ويضيف المغربي "إن قرار هدم المنزل ظالم، وبعد تقديم الأدلة طلبت النيابة العامة من المحامي والمحكمة تأجيل القضية لضعف أدلتهم، ومن ثم تحويل القرار بيد جيش الاحتلال".

وكانت تصريحات فيكي موزنبر مسؤول شرطة الاحتلال في القدس، تشير إلى أن الحادث حادث سير نتيجة السرعة الزائدة وليس "عملًا إرهابيًا"، ولكن المخبر الجنائي الصهيوني قرر أن المعطيات تدور حول "عملية إرهابية" لا حادثًا عابرًا.