القسام ـ وكالات :

يبدأ طاقم وزاري برئاسة حاييم رامون ببلورة قائمة مكونة من 450 أسيرا دولة الاحتلال مستعدة لإطلاق سراحهم مقابل غلعاد شاليط، لا يمكن إيجاد شرح لهذا النشر المستهجن. هل تلك أول مرة التي يعكف فيها أحد ما على إعداد قائمة تضم 450 أسيرا؟ وهل فعلا نجحوا حتى الآن في إيجاد 80 أسيرا مرشحا للإفراج يلبون المعايير؟ أم أن قرار النشر حول الإعدادات يهدف إلى منح الجمهور شعورا بأن شيئا ما يتقدم.

مع مرور الوقت حماس تصلب مواقفها ، وتبدو دولة الكيان الصهيوني في كامل خزيها. إذا كان تحرير شاليط بعد العملية مباشرة ممكنا مقابل أسرى معدودين، اليوم تلوح حماس بأنها لن تكتفي بـالـ450 أسيرا الذي جرى الحديث عنهم في السابق، بل سيطالب بإطلاق سراح ألف أسير وربما ألف وخمسمائة. وفي مقابل المطالب الكبيرة تطرح اقتراحات من قبل الشاباك لفرض عقوبات على قطاع غزة ومنع إدخال الوقود إليها، حتى لو كان ذلك يشكل خطرا على التهدئة، فالمهم أن تفهم حماس أن دولة الاحتلال لن تخضع بسهولة للابتزاز. ويدعي عوفر ديكيل، المسؤول عن المفاوضات أن التهدئة في غزة هي التي قادت لتصلب مواقف حماس، وذلك بعد أن كان وزير الأمن، إيهود باراك قد أدلى في السابق بتصريحات مناقضة. كل تلك التخمينات ليس لها هدف. وكل ما يمكن استنتاجه منها أن الحكومة فشلت في إدارة المفاوضات لإطلاق شاليط.

إن التمسك بمصر كوسيط حصري، والتمسك بعوفر ديكيل كمدير مستقل وحصري للمفاوضات، ومبعوث شخصي لرئيس الحكومة – وبالأساس الشعور بأن السياسيين فقدوا الاهتمام وعلى استعداد لنقل العلاج للحكومة القادمة – كل ذلك يثير غضبا مبررا.

الكيان الصهيوني  في موقف ضعيف في المفاوضات لإطلاق سراح شاليط، وموقفها يزداد ضعفا مع مرور الوقت. إن التحرك الجماهيري لإطلاق شاليط، والشعور الشعبي بأنه لا يمكن التخلي عنه، يؤثر كما يبدو على حماس أكثر ممن يؤثر على حكومة أولمرت.

لا يمكن إسكات الأصوات الداعية لتحرير شاليط ولا ينبغي إسكاتها. حتى أسر فقدت أبناءها في تفجيرات إرهابية على استعداد لتأييد إطلاق سراح قتلة أبنائهم مقابل عودة شاليط. يبدو أنه من الصعب العثور على قضية تحظى بإجماع شعبي واسع بهذا الشكل، كطلب تحرير غلعاد شاليط بكل ثمن تقريبا. إذا كان القرار بإطلاق سراح قتلة قد اتخذ، لا منطق في المماطلة ولا فائدة. وكباقي الفرضيات الأمنية التي ثبت عدم صحتها، الفرضية أيضا بأن حماس لن يتعرض لشاليط كي لا يخسر ورقة مساومة هي فقط فرضية.

السؤال اليوم لم يعد إذا كانت دولة الاحتلال  مستعدة لدفع الثمن لإطلاق سراح قتلة، بل إذا كانت قادرة على تحمل مقتل أسير مع علمها أنه كان يمكن تحريره. إن محاولات نقل المسؤولية للحكومة القادمة لن تنجح. المسؤولية الأخلاقية ملقاة على عاتق رئيس الوزراء إيهود أولمرت وعلى أعضاء حكومته. والمسؤولية غير البسيطة المتمثلة بقرار الإفراج عن عدد ليس قليل من القتلة بعد رفض إطلاق عدد أقل في يوليو عام 2006، والمسؤولية الأخلاقية النابعة من التأخير في إطلاق سراحهم.