القسام ـ الضفة المحتلة :

مازال المعتقل عماد الحوتري، من مدينة قلقيلية يقبع في سجن جنيد، بعد أن أصدرت محكمة عسكرية فلسطينية، الحكم عليه بالسجن أربع سنوات عام 2009م، ولم تصدق عائلته أن ابنها عماد سيمضي هذا الحكم بقرار فلسطيني داخل السجن بعد صدور الحكم المؤلم .

اعتقل عماد الحوتري في سجون الاحتلال عدة سنوات، وخاض تحقيقا قاسيا في مراكز التحقيق، أدى إلى إصابته بشلل رافقه أكثر من شهرين في سجون الاحتلال، وما يزال يعاني من أثار ذلك التحقيق حتى هذه اللحظة.

ضريبة قاسية

أحد أصدقاء عماد تحدث قائلا :" عماد شاب ترعرع في المساجد ،  وكان يؤم الناس بصوته الحنون الجذاب في رمضان وقيام الليل. وعند اعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة تعرض لتعذيب شديد قبل أن يعرض على محكمة عسكرية. وتم نقله إلى سجن جنيد في نابلس وقبلها إلى سجن أريحا ".

وأضاف صديق عماد قائلا :" رفض عماد، وهو في سجن جنيد، سياسة الإجازات المؤقتة التي تمنحها إدارة السجن للمعتقلين كل ستة أشهر، لمدة يوم أو يومين، مؤكدا على حقه في الإفراج من السجن، وانه يدفع ضريبة قاسية، وأن المحكمة لتي أصدرت السجن بحقه غير قانونية ،وتم إلغاء المحاكم العسكرية بحق المعتقلين السياسيين التي أصدرت الأحكام بالسجن الفعلي، وللأسف لم يتم الغاء ما صدر عنها من أحكام باطلة".

ثمنا غاليا

والد المعتقل عماد قال :" يدفع ابني عماد، مع زملائه من المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، ثمنا غاليا. وفي سجن جنيد لم يبق فيه سوى عماد وزميله إبراهيم عطيه. وانتظرنا نتائج المصالحة لكنها لم تتحقق. وقد وعدت إدارة السجن، بعد مضي ثلاثة أرباع المدة، سيكون هناك إفراج عن ابني عماد الذي طال غيابه وهو داخل الاعتقال، ورفض الخروج في إجازات مؤقتة، ولم يخرج إلا مرة واحدة نتيجة حادث لأحد أبناء العائلة."

يعود صديق عماد للحديث عن ظروف اعتقال عماد فيقول :" للأسف قانون الاحتلال في السجون فيما يسمى بتخفيض(الثلث) وتخفيض الإدارة (المنهلي ) يكون بعد مضي ثلثي المدة، بينما لدى أجهزة أمن السلطة يكون بعد ثلاثة أرباع المدة. وهذه المقارنة ظالمة، لكن سردت هذه المقارنة ، لمعرفة ظروف اعتقال عماد واخوانه داخل سجون السلطة، وكيف يتم التعامل مع  المعتقلين السياسيين".

يشار أن حركة حماس قدمت قائمة، للجنة الحريات العامة، باسماء المعتقلين السياسيين، في الضفة الغربية. فقد وصل فيها العدد إلى 105 معتقلين،  واشرطت منع تقديم المعتقلين إلى المحاكم العسكرية، إلا ان المستوى الرسمي في السلطة نفى وجود معتقلين سياسيين ، وأن من يطلق عليهم بالمعتقلين السياسيين هم على قضايا جنائية، وهي امتلاك السلاح وتبييض الأموال، وهو ما نفته حماس واعتبرته مخالفة صريحة لاتفاق المصالحة والتنكر لبنود الاتفاق .