القسام ـ وكالات :
شهد العام الجاري2008 ارتفاع وتيرة الهجمة الاغتصابية على مدينة القدس المحتلة وضواحيها، فزاد بناء الوحدات السكنية بالمغتصبات وإنشاء البؤر الاستيطانية الجديدة، وممارسة سياسية التطهير العرقي بحق السكان المقدسيين والتضييق على حركتهم، وجاء كل ذلك في ظل تواصل وزيادة اللقاءات بين الجانب المفاوض الفلسطيني برئاسة عباس وأحمد قريع، والجانب الصهيوني بزعامة أيهود اولمرت وتسيفي ليفني بدون اي نتائج تذكر او حقائق على ارض الواقع.
12 ضعفا منذ مؤتمر "أنابوليس"
وفي إحصائية للجامعة العربية ذكرت ان معدل الاغتصاب الصهيوني في الأراضي الفلسطينية زاد بنحو 12 ضعفا منذ مؤتمر "أنابوليس" الذي انعقد في الولايات المتحدة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي رغم التوصل إلى "تفاهمات" تؤكد على وقف الاغتصاب.
إلا ان العديد من المنظمات والجمعيات الصهيونية المتطرفة واصلت دعوتها لبناء آلاف الوحدات السكنية في المغتصبات المحيطة بمدينة القدس.ونقلت مصادر صهيونية قبل ايام أن الوزير "شاؤول موفاز" الذي ينافس الوزيرة "تسيفي ليفني" على زعامة حزب كاديما ورئاسة الحكومة الصهيونية القادمة، تعهد امام زعيم حركة شاس الحاخام "عوفاديا يوسيف" في لقاء مغلق برفع اية قيود فرضت على عمليات البناء الاستيطاني في القدس وفي مغتصبات الضفة الغربية.
وأكد "موفاز"، له أنه في حال انتخابه سيعمل على تكثيف عمليات الاغتصاب والابقاء على القدس موحدة عاصمة أبدية "للكيان الصهيوني"، وأنه سيرفض التفاوض مع الفلسطينيين حول مسألة القدس.
لكن خليل التفكجي الخبير في قضايا الاغتصاب ومدير قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس، يؤكد ان هناك ارتفاعا في وتيرة الاغتصاب في مدينة القدس، وهذا التصاعد ناتج عن مجموعة من السياسيات الصهيونية نتيجة للأوضاع التالية: الضوء الأخضر الذي منحته الولايات المتحدة لاحتلال الصهيوني بان الحقائق ستأخذ بعين الاعتبار في المرحلة النهائية .
مشروع "شارون"
وثانياً: من اجل القضاء على قضية ان القدس المحتلة ستكون في المرحلة النهائية باعتبارها ان تكون عاصمة لدولتين، فالجانب الصهيوني يستبق هذه المرحلة بإقامة الحقائق على الأرض، بإضافة وحدات سكنية صهيونية في داخل أحياء فلسطينية وهذا تنفيذ لمشروع"شارون" عام 1990، عندما قال ان هناك 26 بؤرة اغتصابية في داخل الأحياء الفلسطينية وإعادة تقسميها مرة أخرى.
وقال التفكجي في حديث خاص بـ"فلسطين الآن"، لاحظنا ان الجانب الصهيوني في هذا العام زاد من وتيرة الاغتصاب، والمقصود بوتيرة الاغتصاب نوعين: البناء الاغتصابي المبني على إقامة الوحدات سكانية وهذا ناتج ان هناك 20 ألف وحدة سكانية ستبنى في المرحلة القادمة نتيجة لرفض بناءها في منطقة القدس الغربية.
وأشار الخبير في قضايا الصهيونية، أن هناك زيادة في عدد المغتصبين بمنطقة القدس الشرقية، بحيث ارتفع الآن عدد المغتصبين إلى 191 ألف مغتصب في القدس الشرقية.
وأضاف:" الشيء الثاني في هذه الإطار هو ما ذكرته الأبحاث الصهيوني انه في عام 2040، سيكون هناك غالبية عربية في القدس الشرقية والغربية، الذي يعني ان القدس ذات أغلبية عربية، وهذا يضرب العقيدة اليهودية في أساسها ان القدس عاصمة أبدية للدولة اليهودية بدون ان يكون هناك شريك فلسطيني وان القدس ثنائية القومية وليس أحادية القومية.
وتابع بالقول:" وعلى هذا الأساس وضعت الحكومة الصهيونية "مليار ونص" دولار من اجل إقامة البنية التحية من سور وأنفاق وشوارع وقطارات إضافة إلى ذلك تخصيص 50 مليون دولار من اجل زيادة الاستيطان داخل المدينة.
التخلص من السكان العرب
واوضح الخبير ان هناك وتيرة تسارعية في إقامة وحدات سكانية وخاصة في الحي الإسلامي، وهذا نابع من قضية المشروع الصهيوني (20X20)، أي عام 2020م، الذي يقضي بالتخلص من السكان الفلسطينيين داخل البلدة القديمة، وإقامة البؤر الاغتصابية في الحي الإسلامي والمسيحي.أيضا عملية تهجير سكان داخ المدينة، لان السكان في البلدة القديمة غالبية للعرب، هناك 24 ألف نسمة، مقابل 4 آلاف فلسطيني.
وبخصوص ما كشفته مؤسسة الاقصى من مخططات صهيونية لانشاء انفاق جديدة في محيط الأقصى وبناء كنيس قرب باب المغاربة ، أكد التفكجي، أن الأنفاق هي جزء من السياسة الصهيونية، وهناك ثلاثة أنواع من الأنفاق: هناك أنفاق تم افتتاحها عام 1996م، ثم النفق الذي يجري فتحه من منطقة سلوان تجاه منطقة الحرم الشريف، ثم مشاريع الأنفاق المستقبلية التي تبدأ من باب العمود باتجاه الحرم الشريف.
وحول ما نشر من نشر وتهريب المغتصبين القنابل والصواريخ الى البلادة القديمة لضرب الاقصى قال:" المتدينون اليهود لا استغرب عليهم شيئا، وعملية ضربه بالجو أو بالصواريخ او هزة صناعية، ليست غريبة عن المجتمع الصهيوني، لأن القدس بدون الهيكل عندهم لا تعني شيئاً".
وقد أجرى الاحتلال الصهيوني منذ احتلاله للمدينة المقدسة تغييرات كثيرة في طبيعة المدينة وتركيبتها السكانية، فصادرت أكثر من 18 ألف دونم، وأقامت تسع عشرة مغتصبة تزيد مساحاتها على 13 ألف دونم، تضم حوالي 57 ألف وحدة سكنية، ويقيم فيها أكثر من 152 ألف مغتصب.