القسام ـ تقرير:

فور معرفة وإدراك دولة الاحتلال أن حركة حماس ماضية في المصالحة حتى النهاية مهما كلفها من ثمن،وقيامها بخطوات فعلية لذلك، مثل تسليم مقار الانتخابات، ولخطورة هذه الخطوة على ما تقوم به من جرائم وتوسع استيطاني في الضفة الغربية؛ سارعت إلى اعتقال رئيس المجلس التشريعي ونواب وقيادات فلسطينية، في محاولة يائسة لتعطيل المصالحة بهدف إفراغ الساحة من الشخصيات التي يمكن أن ترتكز عليها.

سجن بلا تهمة

وفور اعتقال الدكتور عبد العزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، وبعد يوم واحد تم تحويله الى الاعتقال الإداري وهو سجن بلا تهمة ولمدة ستة أشهر، في تحد لكافة الأعراف والمواثيق والقونين الدولية التي لا تجيز المس بحصانة النواب .

ويوثق الباحث عبد الناصر فراونه وجود 26 نائبا في الأسر بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين يقبعون في السجن بلا تهمة ويقضون فترات متفاوتة من الحكم الإداري، وكلما انتهت فترة الحكم تجدد بفترة أخرى .

  الناشط الحقوقي مصطفى محمد من رام الله يرى بان اعتقال الدويك وبقية النواب طافش وطوطح والوزير السابق أبو عرفه هو مخالف للقانون الدولي الذي لا يجيز المس بحصانة النواب ، عدا عن اختطاف أبو عرفة وطوطح من مقر الصليب الأحمر في تحدي واضح وسافر للقوانين الدولية.

صمت مستهجن

ويرى العديد من مواطني الضفة والمتابعين للشأن الفلسطيني أن حملة الاعتقالات أعادت الأذهان لحملة الاعتقالات المشابهة التي  أقدمت عليها قوات الاحتلال في يونيو 2006 بعد أسر شاليط، وتركت فراغا كبيرا.

بدوره يشير الأستاذ في العلوم السياسية عبد الستار قاسم إلى أن الاحتلال متوقع منه كل شيء، وان على الشعب الفلسطيني وقياداته ان يكون لديهم البدائل التي تتيح مواصلة المصالحة .

ويستهجن الطالب ماهر جمال  من جامعة بير زيت الصمت المطبق والمريب من قبل من يدعون حقوق الانسان حول اعتقال رموز الشرعية، ويقول:" لو أن نائب او رئيس مجلس تشريعي تم المساس بشرعيته وحصانته في الدول الغربية لقامت الدنيا ولم تقعد ".

وتؤكد الطالبة ياسمين محمد من جامعة النجاح أن هدف الاحتلال من التصعيد هو  تشويش المصالحة، لإبقاء حالة الفرقة.

إفراغ الشعب من قياداته

وتعول سلطات الاحتلال بعدم القدرة على ملء الفراغ الذي قد يحدث نتيجة تنفيذ حملة الاعتقالات بحق القيادات والنواب، إلا أن الأحداث السابقة وحملات الاعتقال الماضية أفشلت رهان الاحتلال على ذلك.

وتوثق المراكز الحقوقية والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى وجود صفوة من القيادات والمفكرين والكتاب والصحفيين والمؤثرين في المجتمع الفلسطيني في سجون الاحتلال يقبعون في الأسر بلا تهمة تذكر، بات حالهم كحال نواب الشعب الفلسطيني، في تحد لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.