القسام ـ وكالات:

أكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الإثنين أن إدارة السجون تمتنع عن تقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى بما يتلاءم مع حالتهم الصحية التي تتدهور نتيجة سوء العلاج الذي يقتصر على المسكنات الأمر الذي يهدد حياة العشرات منهم، مما يتطلب وقفه جادة من مؤسسات المجتمع الدولية الحقوقية، والقيام بواجبها الأخلاقي تجاه ذلك.

وقد رصد نادي الأسير من خلال محاميه عددًا من الحالات المصابة بأمراض مختلفة، دون أدنى مقومات العلاج، والرعاية الصحية المطلوبة، وكان آخرها حالة الأسير يعقوب محمود أحمد غوادرة من جنين المحكوم مؤبدين و35 عامًا والذي يعاني من مشكلة مرضية منذ عام 2004 تتعلق بألم بالظهر.

وفي حديث جرى بين الأسير ومحامي النادي أوضح بأنه تم إبلاغه من قبل إدارة السجن بأنه يجب أن يقوم بإجراء عملية جراحية و التوقيع على ورقة إخلاء مسؤولية، بالرغم من تباين الفحوصات التي أجراها الأسير في تشخيص حالته ، حيث بين الأطباء أن نسبة نجاح العملية 50%وفي حال فشلها يصاب الأسير بالشلل، وهنا أبدى الأسير تخوفه من إجراء العملية خاصة أن الكثير من الأسرى قاموا بإجراء عمليات ولم تنجح لذلك رفض إجراء العملية.

ويعاني الأسير يعقوب من آلام حادة وبشكل مستمر ولا يتناول سوى المسكنات التي تسبب أضرارًا سلبية ومضاعفات على صحته، الأمر الذي أثر على وضعه الصحي سلبيًّا وكان آخر مرة تم نقل الأسير إلى المستشفى قبل سنتين ولم يتم نقله بعد ذلك لفحصه رغم الآلام الصعبة التي يعاني منها، وقبل شهرين حضر طبيب عظام مختص من قبل الإدارة وأبلغ الأسير أن الآلام في ظهره عبارة عن دسك بسيط وعليه الاستمرار في أخذ المسكنات.

وجدد نادي الأسير مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة إرسال لجنة طبية لمعاينة أوضاع الأسرى المرضى، والاطلاع على معاناتهم، والوقف عند مسؤولياته اتجاه ما يحصل في سجون الاحتلال التي تُخرج الأسرى موتى بعد فترات من إطلاق سراحهم، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة ووقف حد لهذا الاستهتار الصهيوني بأرواح أسرانا.