ثكنة عسكرية ومخابراتية

الأمن، هي كلمة السر لوجود "إسرائيل" ونظرية بقائها كما تؤكد العقيدة العسكرية والسياسية للمؤسسة الصهيونية بكل وجوهها وفروعها، وقد ظل الهاجس الأمني عبر ثلاثة وخمسين عاماً، هي عمر الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، الباعث الأساس لجميع المخططات السياسية والعسكرية الإسرائيلية في المنطقة، ما جعل من هذا الكيان أشبه بثكنة عسكرية ومخابراتية يصغي فيه جميع المواطنين لأي نأمة من حولهم بانتباه وتوقظ، ويظهر على الفور الخوف المعلن على وجود "الدولة" لدى أي تحد سياسي أو عسكري أياً كان حجمه.

يهز أمن التجمع الصهيوني

ولقد حافظ الكيان الصهيوني على نوع من التوازن في عوامل أمنه، باختلاف وتفاوت بين فترة وأخرى، إلى حين اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، فالحروب الصهيونية المحدودة والواسعة كانت تجري وفق السيناريو خارج حدود وجود الكيان الصهيوني. وعلى الرغم من أن تهديد المقاومة الفلسطينية واللبنانية، في مراحل سابقة، للمستوطنات الصهيونية في الشمال الفلسطيني، كان يهز أمن التجمع الصهيوني ومؤسساته من الداخل ويفتح أبواب الخطر في قلب التفكير المستقبلي الاستراتيجي الإسرائيلي، إلا أن الفكر الاستراتيجي الصهيوني لم ينظر إلى ذلك بوصفه خطراً انعطافياً وفاصلاً، وظل باستطاعة "إسرائيل" أن تجد صيغاً عسكرية وسياسية، وربما دولية ـ كما هو الحال الآن بعد الخط الأزرق في الجنوب اللبناني، من أجل الحفاظ على مستوى من الاستقرار لا يوصل الزلزال إلى مفاصل أمنها الأساسية.

القلق الاستراتيجي الإسرائيلي

لكن الموقف، في ظلال انتفاضة الأقصى يعيد اليوم، أو يبعث، كما لم يحدث فيما مضى، القلق الاستراتيجي الإسرائيلي على موضوع الأمن. ويقول تقرير لمعهد (جافي) الإسرائيلي للدراسات الاستراتيجية ما معناه إن الأمن الإسرائيلي بكل صوره يتعرض للخطر أفقياً ورأسياً، مشيراً إلى أن ذلك الخطر لا يلحق فقط الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بأطيافه اليومية، ولكنه الخطر الذي يتعلق بمستقبل "إسرائيل" ووجودها في المنطقة.

فما الذي تزعزع في نظرية الأمن الإسرائيلي بفعل الانتفاضة؟

السؤال يحيل إلى ما يستشعر الصهاينة أنه يفتح ثغرات استراتيجية في ثلاثة اتجاهات:

قيمة "الخط الأخضر"، السياسية والعسكرية والأمنية وحال التداخل الجغرافي ما بين فلسطين المحتلة في عام 1948 والأرض المحتلة عام 1967، ثم إشكالية وضع القدس من الناحية الأمنية ومدى قدرة سلطات الاحتلال على عزلها عن التأثير في اهتزاز أمن الكيان الصهيوني، وأخيراً أمن الاستيطان والمعطيات الجديدة في ظل الانتفاضة.

أولاً: في ما يتعلق بمسألة مهمة ما يسمى بـ "الخط الأخضر":

قدمت الانتفاضة بياناً عملياً عن إمكان تحوله إلى ثغرة أمنية وسياسية في المخطط الإسرائيلي أكثر من كونه سياجاً أمنياً حامياً. وقد تأكد لقادة الكيان الصهيوني خلال عام من الانتفاضة أنه لا يستطيع حماية البؤرة الصهيونية وعزلها عن وصول الضربات إلى قلب تجمعات الصهيونية في الأرض المحتلة عام 1948، وكان مسلسل العمليات الاستشهادية درساً جلياً في ذلك. وثمة مشكلة في جوهر وظيفة ما يسمى بـ "الخط الأخضر" تزيد من صعوبة المهمة على الصهاينة، فهو سياج أمني فاصل ومدجج بكل وسائل المراقبة والقوات العسكرية، ولكنه ليس حدوداً، حيث وراءه ما يعتبره الكيان الصهيوني أرضاً حيوية للاستيطان في الضفة والقطاع، فضلاً عن نقاط تماس مع الأردن ومصر تشملها هذه المنطقة. وفي هذا التداخل ما يجعل الخط فاقداً للقدرة على أن يكون سياجاً أمنياً محكماً أو حدوداً فاصلة. كما أن خيار الحدود الفاصلة ليس وارداً في التفكير السياسي الإسرائيلي، ولذلك يحاول هذا التفكير اليوم أن يعزز السياج الأخضر بأفكار عن مناطق عازلة حيناً، وعن الفصل الأمني بعد ضم المستوطنات الكبرى حيناً آخر. لكن الفصل الأمني يجد معارضة لدى كثير من أقطاب الحكومة الصهيونية وهواجس لدى قادتها العسكريين والأمنيين لأن من شأنه أن يقود بدوره إلى فصل سياسي بمرور الزمن كما يعتقدون، أما المناطق العازلة فإن مشكلتها أيضاً لا تخلو من الثغرات كونها ستتداخل حتماً مع التجمعات الفلسطينية وستجعل من الصعب حماية الجيش الإسرائيلي من ضربات المقاومة.

ثانياً: هناك ثغرة أعقد للأمن الإسرائيلي ظهرت خلال الانتفاضة ومثّلها واقع التداخل في القدس:

ويتضح أمام الصهاينة اليوم أن جميع الإجراءات منذ مشروع القدس الكبرى بعد احتلال عام 1967، وحتى الإجراءات الإدارية الأخرى وعمليات الاستيطان العشوائي واحتلال البيوت، جميعها لم تجعل من القدس قلعة أمن إسرائيلية بامتياز. بل إن محاولة تهجين سكانها وتهجين وضعها بتطبيق قوانينها السارية على فلسطينيي عام 1948 وأراضيهم كان عاملاً من عوامل فتح المعابر أمام ضربات المقاتلين والاستشهاديين الفلسطينيين في قلب الشطر الغربي من القدس. وينظر الإسرائيليون بعين الخشية إلى قدس أرادوها أوسع من حجمها الحقيقي سبع مرات، فهناك في هذه المساحة الواسعة مناطق تجمعات فلسطينية بعضها يدخل في إطار المناطق الإدارية وفقاً لاتفاق أوسلو، وهي تخلق وضعاً صعباً للصهاينة في سعيهم لإحكام السيطرة على ما يعرف بالقدس الكبرى. هذا الوضع يذهب بالصهاينة الآن إلى اختبار مجموعة من الأفكار للتمكن من المدينة، منها الإبعاد لمن تستشعر فيهم خطراً، وسحب بطاقات الهوية المقدسية، والتعجيل في خطط استيطانية في العمق والشمال والجنوب الشرقي، وإنشاء حزام عازل يفصل القدس تماماً عن باقي أراضي الضفة الغربية.

ثالثا: من المسلم به أن الاستيطان يشكل الأساس في آليات وجود المشروع الصهيوني على أرض فلسطين:

وهذا ما يجعله أداة من أدوات الحرب الصهيونية لا مجرد تجمعات سكانية. لذا كان اهتمام الصهاينة منذ البداية بما عرف بالمستوطنات الأمنية التي تقوم كخنادق متقدمة على مفاصل الجغرافيا التي تتحكم بالطرقات الحيوية وتشطر مناطق التواجد الفلسطيني وتشكل رأس الحربة في عمليات السطو على الأراضي ومد السرطان الاستيطاني، فضلاً عن حماية معابر وأسوار البؤر الاستيطانية الكبرى الأخرى.

إن اهتزاز أمن الاستيطان، لذلك يعني تعرض جانب كبير من المفهوم الأمني الصهيوني للخطر. وتؤكد المصادر الصهيونية أن الانتفاضة جعلت الكثير من المستوطنات في الضفة والقطاع عبئا على الحكومة والجيش، فيما يعاني المسؤولون في الكيان الصهيوني من أزمة فشلهم في إقناع مستوطنين كثر بالبقاء في المستوطنات على الرغم من الحوافز المغرية التي تقدم لهم. وقد رأت صحيفة هآرتس الصهيونية "أن المستوطنات التي هدفت إلى دب الذعر في المناطق العربية تعاني هي من الرعب اليوم".

حجم المشكلة الصهيونية يتضح أكثر في الإطلال على حال العطالة التي تعاني منها الإدارات المسؤولة عن ما يقدر بـ (800) مستوطنة مزروعة في شتى أنحاء الضفة والقطاع، إذ ليس بوسع الصهاينة بالتأكيد أن يتخلوا عن خطوة قادمة ويخسروا معركة الاستيطان لأن ذلك يعني خسارتهم لمعركة بقاء الاحتلال في الضفة والقطاع، لكن التخبط الصهيوني في هذا المجال في ازدياد متواصل، وتتراوح الأفكار الصهيونية لرأب الصدع الأمني في جسد الاستيطان ما بين خلق نماذج لجان مسلحة استيطانية سرية كتلك التي ظهرت في العشرينات والثلاثينات قبل قيام الكيان الصهيوني، وبين تكرار نموذج مستوطني الخليل، ومعظمهم من يهود الولايات المتحدة، في وقت يهزأ السياسيون في الكيان الصهيوني من دعوة وزير البنية التحتية ليبرمان إلى إنشاء مستوطنات جديدة، لأن عليه بعد ذلك أن يملأ أسرّتها بالهواء.

تضرب الانتفاضة الأمن الصهيوني

على تلك المحاور الثلاثة، تضرب الانتفاضة في جسد الأمن الصهيوني وتزلزل استقراره وتبعث في رؤوس قادته هاجس الخوف على وجود "إسرائيل".. الوجود الذي يدرك الصهاينة أنه على شفة الهاوية.. ومهما كان ذلك بعيداً في الحساب الزمني، فإن ظهور هذا الحشد من المخاطر على يد الانتفاضة وفي عام واحد يجعل قادة العدو تحت وطأة القلق الاستراتيجي.