القسام ـ خاص:
أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الأستاذ مشير المصري أن التنسيق الأمني هو الأخطر على الشعب الفلسطيني باعتباره يمس روح الشعب والمقاومة ويمس رأس الشعب وهم القادة المجاهدين .
وشدد المصري في حوار خاص لموقع القسام " أن مخاطر التنسيق الأمني لا تحصى بثمراته السيئة السوداء ونعتقد أن بقاء التنسيق الأمني سيبقى عقبة في طريق المصالحة الفلسطينية لان من ثمراته السلبية هو استمرار الاعتقال السياسي والاستدعاءات والتي لم تنتهي لهذه اللحظة ".
وأضاف "المطلوب هو فك الارتباط الأمني مع العدو الصهيوني من قبل السلطة بوقف التنسيق الأمني وبهذا يترتب عليه وقف إنهاء الاعتقال السياسي دون عودة وهذا بالتأكيد يبقى مسئولية وطنية وأخلاقية من قبل حركة فتح " .
وأوضح النائب في التشريعي أنه الاعتقال السياسي ما زال في الضفة الغربية هو الأزمة الحالية في وجه المصالحة الفلسطينية واستمرار الاعتقال السياسي يعمل على تعطيل المصالحة .
وأشار المصري في حديثه أن حركة فتح أعطت وعوداً كثيرة بإنهاء الاعتقال السياسي في الضفة الغربية لكن الواضح ان اللقاءات مع حركة فتح تتناقض مع الميدان والتصريحات الإعلامية تتعارض مع الممارسات العملية.
وتابع قائلاً :" المطلوب من حركة فتح قرار جرئ ومسئول لإنهاء ملف الاعتقال السياسي بعيدا عن البقاء في مربع التنسيق الأمني والخضوع لإرادة المحتل وبقاء الاعتقال السياسي يعني عدم توفر النوايا الصادقة لهذه اللحظة من قبل المليشيا الأمنية لإنجاح المصالحة بل هي التعاون إلى ضرب المصالحة في مهدها من خلال الحظر المفروض على حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة واستمرار الاعتقال والاستدعاءات السياسية .