القسام ـ وكالات :

أكد رياض الأشقر مدير الإعلام بوزارة الأسرى والمحررين أن الاحتلال لا يزال يحتجز 3 أسرى من قطاع غزة مصنفين تحت قانون "المقاتل غير الشرعي" انتهت فترة محكوميتهم في سجون الاحتلال، ورغم ذلك لم يطلق الاحتلال سراحهم واستمر باحتجازهم بذريعة هذا القانون.

وأوضح الأشقر في بيان صحفي ، أن عدد الأسرى الذين أطلق الاحتلال عليهم هذا المصطلح انخفض إلى ثلاثة إثر إطلاق سراح الأسير محمد خليل أبو جاموس من خان يونس أمس، بعد أن أمضي عامين ونصف تحت قانون المقاتل الغير شرعي إضافة إلى حكمه البالغ عامين، حيث كان من المفترض أن يطلق سراحه في يونيو 2009 .

وكان الاحتلال قد أفرج قبل شهر عن الأسير"حماد مسلم أبوعمرة " من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ، بعد أن أخضعه للقانون أمضى لعامين إضافيين ، بعد انتهاء فترة محكوميته البالغة 6 سنوات .

وأشار الأشقر إلى أن "الاحتلال اقر تطبيق هذا القانون الجائر عبر "الكنيست" والمحاكم الصورية على أسرى القطاع بعد الانسحاب من قطاع غزة في ديسمبر 2005، وذلك للتحايل والالتفاف على القانون الدولي لأن الأسرى الفلسطينيين هم في الأساس مدنيون ويجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة، ولكن هذا القانون شَّرع للاحتلال مواصلة اختطاف المواطنين من قطاع غزة إلى فترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم، ودون أن يضطر الاحتلال إلى تقديم تهم أو أدلة أو حتى عرض على المحاكم، أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو الاطلاع على التهم الموجهة ضدهم ، بحجه أنها سرية، وكذلك أتاح له الاستمرار في اعتقال أسرى انتهت فترة محكومياتهم في السجون".