خسائر وصفعات متتالية

وأكثر ما يثير الخجل بالنسبة للجندي الإسرائيلي أنه بالرغم من معدّاته القتالية الفائقة، وبالرغم من التدريب العالي، فإنه قد صار صيدًا سهلاً أو ممكنًا، سواء على الصعيد اللبناني أو الفلسطيني.

وقد تجلى ذلك بوضوح في شهر رمضان، حيث ابتُلي الجيش الإسرائيلي بخسائر فادحة ومكثفة، واحدة تلو الأخرى: ففي عملية كريات ارباع بالخليل قامت كتائب القسام  بتوجيه صفعة إلى إسرائيل من خلال نصب كمين للجيش الاسرائيلي وحرس الحدود والمستوطنين وقتل اعلى رتبة عسكرية اسرائيلية ، وبعد يومين قام أبطال التفخيخ بتفجير الاستشهادي نائل ابو هليل في باص داخل العمق الصهيوني مما ادى الى قتل اكثر من 12اسرائيليا وجرح اكثر من 56 اخرين ...

ولم يلبث أن مضى أسبوع واحد حتى قام استشهادي بقنص ثلاثة جنود داخل مستوطنة تل قطيف قرب دير البلح  ومن ثَم كانت هذه العملية صفعة قوية للمؤسسات والأوساط الأمنية الإسرائيلية.

وقد أفقدت هذه العمليات قدرة إسرائيل على التوازن؛ والدليل على ذلك سياسة "شارون" – رئيس الوزراء الاسرائيلي  – التخبطية التي أتبعت تلك العمليات؛ فرأيناه يطيح يمينًا وشمالاً بين ضرب المخارط من ناحية، وضرب منازل الفلسطينيين من ناحية أخرى، لكن بدون تحقيق شيء يذكر.

ومن خلال هذه العمليات يتبين مسلسل الخسائر الاسرائيلي، ، الأمر الذي أكد فشل سياسة شارون الأمنية، وهو ما بيّنه المراسل العسكري "ألون بن دافيد" للقناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي، قائلاً: "إن كل ما تقوم به إسرائيل الآن هو خطوات تظاهرية غير قادرة على تحقيق نصر واضح على الفلسطينيين، وعلى شارون وهيئة أركان جيشه أن يبحثوا عن عقول أخرى لعلها تتفتق عن فكرة تنجح في وضع حد للعمليات التي يقوم بها الفلسطينيون".

تحلل الصهيونية

بيد أن إخفاء تلك الحقيقة لا يجدي طويلاً؛ فآجلاً أو عاجلاً ستضطر الحكومة الإسرائيلية للاعتراف بالواقع الأليم، الذي لم يَعُد سرًّا على أحد، فها هو "يعقوب بيري" الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة الإسرائيلية يعترف بذلك الواقع، معلنًا أسفه لهروب نسبة كبيرة من الإسرائيليين إلى أوروبا وأمريكا.

وفي تصريحات للإذاعة الإسرائيلية قال "بيري": "إن هناك ما يدعو للقلق حقًّا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية؛ مما أدى إلى إلحاق ضربة كبيرة بمعنويات الإسرائيليين"، كما أعرب عن قلقه من تعرض روح الصهيونية للحظات اختبار قاسية، ثم أكمل آسفًا على الحالة الانهزامية التي وصل إليها الجنود الإسرائيليون: "إن عدد الفلسطينيين الذين سقطوا في الانتفاضة حتى الآن هو أضعاف عدد اليهود، ومع ذلك فإنه لم يُبْد أحد من الفلسطينيين رغبة في مغادرة بلاده؛ فكيف بهؤلاء الانهزاميين يهربون على هذا النحو؟!".

وهنا نرى تجاهل الفارق بين المستوطن الذي تجذبه إلى فلسطين مكاسب الاحتلال - ويتركها عندما تتحول العلاقة إلى علاقة خاسرة ويبحث عن مكان أفضل - والفلسطيني الذي يعتبر الدفاع عن وطنه واجبًا مقدسًا.

تهرب مستمر ومتصاعد ؟؟

إن تهرب الجنود الإسرائيليين من الخدمة العسكرية يتصاعد باستمرار كلما امتدت الفترة الزمنية للانتفاضة، وتزايدت معها الخسائر البشرية من الطرفين. وقد كشفت حركة "يوجد حد" - وهي منظمة تكونت بهدف رفض الخدمة العسكرية في المناطق المحتلة عام 1967 - أنها تملك قائمة بأسماء المئات من جنود وضباط الاحتياط الذين أعلنوا عدم استعدادهم لأداء خدمتهم العسكرية في الضفة وغزة أو في السجون العسكرية؛ وذلك لأنهم غير مقتنعين بسياسة القمع الإسرائيلية، ويؤمنون بحتمية إخلاء الضفة والقطاع من المستوطنات والمستوطنين.

وأكدت الحركة أنه تم اعتقال 170 ضابطًا وجنديًّا؛ بسبب مواقفهم الرافضة تجاه القمع الإسرائيلي لفلسطينيي غزة والضفة. هذا بالإضافة إلى عشرات الرافضين الذين تم نقلهم إلى مهمات لا علاقة لها بالفلسطينيين. وتبعًا لمصادر الحركة؛ فقد وصل عدد الجنود والضباط المعتقلين الذين يتبنون هذه الدعوة إلى 180.

هذا إلى جانب إحساس جنود الاحتياط بأنهم كبش فداء يتم التضحية بهم من قبل سلطة الاحتلال.. ففي قاعدة "عوفي" العسكرية عند مدخل "رام الله"، قام جنود الاحتياط بتقديم الشكاوى ضد الجيش الإسرائيلي؛ بسبب تعرضهم للإهمال وعدم تلقي التدريبات الكافية والتجهيزات اللازمة لحمايتهم؛ مما يضطرهم أحيانًا إلى تأدية الحراسة دون ارتداء الستر الواقية، أو حمل البنادق بدون رصاص، أو التحرك في سيارات عسكرية غير مصفحة. ويكون الرد دائمًا أن هناك نقصًا في التجهيزات، وقد عبّروا عن تلك الحالة قائلين: "الجيش الإسرائيلي أهملنا، ونشعر كأننا البط في مرمى النيران".

وأصدر القضاء الإسرائيلي حكما بالسجن لمدة 28 يوما على ضابط الاحتياط "شارون شميلائي"؛ لرفضه أداء الخدمة العسكرية في الأراضي المحتلة، وتوقيعه على وثيقة جماعية خاصة بهذا الصدد.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن الضابط " شميلائي" قوله: إنه مستعد للخدمة داخل حدود الخط الأخضر فقط.

وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية للصحيفة أن كل ضابط أو جندي إسرائيلي سيرفض أداء الخدمة في المناطق المحتلة، سيحاكم ويدخل السجن، حتى لو تم حبس جميع ضباط وجنود الاحتياط الرافضين للخدمة داخل الأراضي المحتلة وعددهم 500 فرد.

كان 150 جنديًا وضابطًا إسرائيليا من رافضي الخدمة قد تضامنوا مع اثنين من جنود الاحتياط أحدهما جندي من وحدة المظليين، والآخر من وحدة المدرعات اللذين حكما عليهما بالسجن لمدة 28 يوما، وبأسبوع آخر مع وقف التنفيذ.

ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات تندد بجيش الاحتلال، مثل: "الجيش يسجن الضمير"، و"رئيس هيئة الأركان أعمى"، وكذلك بيانات دعم وتشجيع لزملائهم من رافضي الخدمة بالمناطق المحتلة.

وكان 52 عسكريًّا إسرائيليًّا قد نشروا إعلانا في الصحف الإسرائيلية أعلنوا فيه رفضهم الالتحاق بالخدمة العسكرية وقتل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وخلاصة القول: إن المقاومة الفلسطينية أثبتت بالفعل أنه لا يمكن إخضاع شعب بقوة السلاح، وأنه من الأحسن أن يوفر الشعب الإسرائيلي على نفسه وعلى الفلسطينيين المزيد من الضحايا وسفك الدماء.