القسام ـ خاص:
أدان مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان ما تقدم به أعضاء من اليمين الصهيوني المتطرف بمشروع سن قوانين عقابية جديدة على الأسرى في سجون الاحتلال في حال تم اختطاف جنود إسرائيليين على أيدي فلسطينية.
وعدّ المركز في بيان تلقى "موقع القسام " نسخة عنه الخميس أن هذا القرار يعبر عن مدى قهر الاحتلال من تنفيذ الصفقة.
وذكر المركز أن دولة الاحتلال أساسًا تعاقب الأسرى دون التهديد بتلك الدعوى التي لن تعبر إلا عن اختراق القوانين والأعراف العالمية التي لا وجود لها أمام الجرائم التي ترتكب في السجون بحق الفلسطينيين.
وأشار إلى أن العقوبات تشمل منع زيارة الأهل والسماح لزيارة الصليب الأحمر الأسرى كل ثلاثة شهور, والحرمان من التعليم الجامعي ومنع ادخال الكتب وإلغاء كل الامتيازات التي حصل عليها الأسرى, وتحويل الأسير الذي تنتهي مدة محكوميته إلى الاعتقال الإداري.
وأدان دعوة بعض المتطرفين إلى قتل الأسرى, مؤكداً ضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي والوقوف أمام هذه التهديدات والدعاوي, والنظر إلى ما يحدث داخل السجن من جرائم ترتكب.
وشدد على أن دولة الاحتلال تجاوزت حدودها أكثر من المعتاد بعد تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة "وفاء الأحرار", فتزايدت الاعتقالات وحكمت أحكاماً قاسية بحق فلسطينيين في وقت قررته دولة الاحتلال بعد تنفيذ الصفقة لكي لا يتم إدراج أسماءهم ضمن المحررين, ناهيك عن العقوبات والمضايقات التي تمارس بحق الأسرى.
وطالب المركز المجتمع الدولي بضرورة التحرك وعمل حد لدولة الاحتلال أمام ما ترتكبه بحق الأسرى والمحررين والتهديدات المتعاقبة التي تحمل كل مارة عنوان كلها تنصب تحت عنوان الانتقام من الأسرى.