القسام ـ خاص :

اتهمت حركة "حماس" قوات الاحتلال بشن حملات لاعتقال المواطنين الفلسطينيين من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة منذ تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، التي أطلقت بموجبها سراح 477 أسيراً من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات ضمن المرحلة الأولى منها.

وقالت الحركة في تقرير لها، السبت (29/10): "إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ تاريخ 20 تشرين أول (أكتوبر) الجاري، سبعة وستون مواطناً فلسطينيًا من مختلف محافظات الضفة الغربية، "بينهم عددٌ من المحررين من سجون أجهزة أمن السلطة الفلسطينية".

ورصدت الحركة اعتقال الاحتلال لتسعة عشر فلسطينيًا من الخليل، وخمسة عشر من بيت لحم، وأربعة عشر من القدس، وسبعة من رام الله، وأربعة من نابلس، وخمسة من طولكرم، ومعتقلٌ واحدٌ في كلٍ من جنين وسلفيت وأريحا.

وأشارت إلى أنه من بين المعتقلين سبعة من عائلة النائب المقدسي المعتقل أحمد عطون ومواطنة واحدة من الخليل وهي سلوى عبد العزيز حسان. إضافة إلى اعتقال ثلاثة عشر قاصرًا.

كما أفادت الحركة بقيام قوات الاحتلال، وضمن ما أسمته "سياسة الباب الدوار"؛ باعتقال ثلاثة من الفلسطينيين الذين أُفرج عنهم من سجون أمن السلطة الفلسطينية، وهم الدكتور فاروق عاشور وحسن موسى أبو سنينة من الخليل ومحمد سليمان من سلفيت.

وذكرت أن سلطات الاحتلال قامت بتمديد الاعتقال الإداري بحق ثلاثة من نواب المجلس التشريعي ووزير سابق، وهم: النائب ناصر عبد الجواد من محافظة سلفيت والنائب عزام سلهب من الخليل لمدة (4 شهور) لكليهما، فيما مددت للنائب محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني لمدة ستة شهور وللوزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية العاشرة عيسى الجعبري لمدة ستة شهور.