القسام ـ وكالات:
أكد مركز حقوقي فلسطيني أن تبرئة الاحتلال الصهيوني لطاقم الدبابة الذي اغتال الصحفي فضل شناعة وعدد من المدنيين في قطاع غزة هو "تغطية على جريمة حرب وتصريح باستهداف الصحفيين".
ودان "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، في بيان له يوم الخميس (14/8)، تلقى "موقع القسام " نسخة منه، رد المحامي العام العسكري في قوات الاحتلال الصهيوني على وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، بأن طاقم الدبابة الصهيونية الذي قتل مصور الوكالة فضل شناعة وعدد من المدنيين في غزة قبل أربعة أشهر، قد تصرف بشكل مناسب وأنه لن يواجه أية إجراءات قانونية.
وأكد أن هذا الرد "يعكس الفشل المزمن من جانب دولة الاحتلال في التحقيق في مئات الجرائم التي اقترفتها تلك القوات ضد المدنيين، بمن فيهم الصحفيين، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يعمق الحاجة لملاحقة المشتبه بضلوعهم باقتراف تلك الجرائم أمام القضاء الدولي، ويعزز عمل المركز في استخدام التشريع الدولي".
وذكر المركز بأن قوات الاحتلال قتلت منذ اندلاع الانتفاضة في أيلول-سبتمبر 2000 وحتى الآن 9 صحفيين، اثنان منهم أجانب، فيما أصابت أكثر من 170 شخصاً من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام بجروح أثناء قيامهم بعملهم المهني في تغطية الأحداث.
وكانت وكالة "رويترز" قد تلقت رسالة، يوم الثلاثاء، من المحامي العام العسكري في قوات الاحتلال الصهيوني، أفيهاي ميندلبليت، زعم فيها أن الجنود الصهاينة لم يتمكنوا من رؤية ما إذا كان فضل شناعة كان يحرك كاميرا أم سلاحاً.
وأضاف ميندلبليت في رسالته: "إن طاقم الدبابة 'لم يتمكن من تحديد طبيعة الجسم الموضوع أعلى الحامل والتأكد بشكل يقيني مما إذا كان صاروخاً مضاداً للدبابات أم قذيفة مورتر أم كاميرا من كاميرات التلفزيون".
وجاء في الرسالة أيضاً: أنه "على ضوء استنتاج منطقي توصل إليه طاقم الدبابة وقادته يفيد بأن هذه الشخصيات معادية وتحمل جسما من المُرجح أن يكون سلاحاً فإن القرار بإطلاق قذيفة على الأهداف كان سليماً".
ودحضت تحقيقات المركز وبشدة هذه الادعاءات، مؤكدةً تورط تلك القوات في قتل الصحفي شناعة وعدد من المدنيين، في قصف استهدف منطقة جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة بتاريخ 16-04-2008، وأسفر ذلك القصف في مجمله عن مقتل 13 مدنياً، بينهم 8 أطفال، وإصابة 32 مدنياً آخرين بجروح، منهم 17 طفلاً.
ووفقاً لتحقيقات المركز، وصل المصور فضل شناعة برفقة زميله فني الصوت في "رويترز" وفا أبو مزيد، إلى جحر الديك في حوالي الساعة 5:00 مساءً، بعد مرور نحو ساعة من الوقت على قصف قوات الاحتلال المنطقة بقذيفتين أسفرتا عن مقتل تسعة مدنيين، بينهم ستة أطفال وكان كلاهما يرتدي سترة واقية بيضاء مكتوب عليها بخط بارز 'صحافة' بالحروف اللاتينية.
وذكر أبو مزيد في إفادته للمركز، ما يلي: "عندما وصلنا إلى جحر الديك في الساعة الخامسة مساءً، كان قد تم للتو إخلاء جثث الأطفال من قبل سيارات الإسعاف، قمنا بتصوير مكان الهجوم ومن ثم عدنا إلى سيارتنا وهي مكتوب عليها أيضاً بوضوح صحافة وخرجنا من القرية، وكنا نشاهد دبابتين وجرافة وقد توقفنا عمداً على مسافة أكثر من 1.5 كم بعيداً عنها حفاظاً على سلامتنا ونزل فضل من سيارة الجيب من أجل التصوير وتجمع حولنا عدد من الأطفال من أجل معرفة ما كنا نصوره، وقد طلب مني فضل إبعادهم من طريقه وبدأت بإبعاد الأطفال من طريق فضل وكنت أقف على بعد ثلاثة أمتار فقط من فضل عندما سمعت صوت انفجار قوي ورأيت فضل واثنين من الأطفال يسقطون أرضاً وارتميت أرضاً أيضاً وكنت أرى فضل والطفلين ميتين".
وأسفرت قذيفة المدفعية تلك عن مقتل المصور فضل شناعة، (24 عاماً)، والطفلان أحمد فرج الله، (14 عاماً) وغسان عطيوي، (17 عاماً) وبعد أقل من دقيقة، دمرت قذيفة مدفعية ثانية سيارة الجيب التابعة للوكالة المكتوب عليها أيضاً بوضوحً "صحافة".
وذكر أبو مزيد أنه شاهد طفلين يطيران في الهواء من شدة الانفجار الذي أسفر أيضاً عن مقتل مدني آخر هو خليل إسماعيل دغمش، (22 عاماً)، وأن الأطفال كانوا يصرخون طلباً للمساعدة، وأنه قد أصيب هو الآخر في يده وقدمه، ولكنه تمكن من الهرب طلباً للمساعدة.
وأدان المركز وبشدة رد المحامي العام العسكري الصهيوني، وقال إنه لم يفاجأ بهذا الرد "الذي يعكس فشلاً مزمناً من جانب دولة إسرائيل وقوات احتلالها في التحقيق في مئات الجرائم التي اقترفتها تلك القوات ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عشرات الجرائم ضد الصحفيين".
وجدد المركز موقفه بأن "لا ثقة مطلقاً بالتحقيقات العسكرية التي تجريها قوات الاحتلال نفسها وهي الجهة المتورطة في اقتراف جرائم الحرب، وأنه لا بد من تشكيل هيئات تحقيق مستقلة، وموقفه بأن مثل هذه التحقيقات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الشفافية والنزاهة، هي طريقة للتغطية على جرائم الحرب وتوفير الحماية القانونية والحصانة للمشتبه بضلوعهم في اقتراف تلك الجرائم".
ورأى أن هذه القضية "تعمق أكثر فأكثر الحاجة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة أمام العدالة الدولية، وتعزز أكثر مساعي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بهذا التوجه وأن رد المحامي العام العسكري يترك الصحفيين المحليين والدوليين، أهدافاً سهلة لقوات الاحتلال، خاصة خلال تغطية الاجتياحات والعمليات العسكرية، وأنهم سيكونون عرضة لإطلاق النار من قبل جنود الاحتلال لمجرد الاشتباه بما يحملون من أدوات تصوير".
