القسام ـ خاص:

أدت العملية الأمنية الخاصة التي أقدمت عليها قوات المستعربين في حي سلوان بمدينة القدس المحتلة، والتي نتج عنها اختطاف النائب عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، أحمد عطون من مكان اعتصامه بمقر الصليب الأحمر، إلى حالة من الاستنكار الواسعة من مؤسسات رسمية وحقوقية وإنسانية عدة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الفلسطينية.

فقد انتقد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري بشدة إقدام سلطات الاحتلال على اختطاف النائب أحمد عطون من خيمة الاعتصام المنصوبة في مقر الصليب الأحمر الدولي بالقدس المحتلة، واعتبر ذلك "تصعيدًا خطيرًا يأتي في سياق السياسة الصهيونية  لتهويد القدس وإفراغها من أهلها".

ودعا أبو زهري، في تصريحات صحفية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على الجانب الصهيوني لاحترام المجتمع الدولي ومؤسساته وقوانينه، وقال "اقتحام الاحتلال الصهيوني لمقر الصليب الأحمر اليوم الاثنين (26/9) واعتقال أحد النواب الفلسطينيين النائب أحمد عطون، هو انتهاك لحرمة هذا المقر، واستخفاف بالمجتمع الدولي، كما هو انتهاك لحصانة النواب المنتخبين. نحن نعتبر هذه الجريمة تصعيدًا صهيونياً  خطيرًا يأتي في سياق محاولات تهويد المدينة من خلال تفريغها من أهلها وقادتها السياسيين".

وأضاف: "على الأطراف العربية والإسلامية تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة، وكذلك فإننا نعتبر صمت المجتمع الدولي يمثل توفير غطاء للاحتلال للاستمرار في هذه الجريمة، ونحن نعتقد أن هذه الجرائم تؤكد حق شعبنا في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل الممكنة، وندعو السلطة إلى رفع اليد عن المقاومة التي يكفلها القانون الدولي".

وزير الأسرى والمحررين

من ناحيته، اعتبر الدكتور عطا الله أبو السبح، وزير الأسرى والمحررين اختطاف الاحتلال للنائب المقدسي المهدد بالإبعاد أحمد عطون، قرصنة صهيونية وتعدٍ على مقر اللجنة الدولية للصليب الحمر الدولي ، ودليل واضح على استهتار الاحتلال بكل المواثيق والمعاهدات الدولية .

وقال أبو السبح، في تصريحٍ له اليوم الاثنين (26-9) تلقى "موقع القسام " نسخةً منه، إن إقدام الاحتلال على اختطاف النائب عطون من داخل مقر الصليب الأحمر ، بعد اعتصام دام لأكثر من عام ونصف احتجاجاً على قرار إبعاده، يعتبر لطمة قوية موجهة للمؤسسات الدولية التي ترعى تطبيق القانون الدولي.

وشدد أبو السبح على أن ذلك تعبير عن مدى صلف وعنجهية الاحتلال وتعاليه على المجتمع الدولي؛ لأنه بهذه العملية يرتكب جريمتين الأولى اختطاف نائب برلماني يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، والثانية اقتحام مقر مؤسسة إنسانية دولية محايدة. 

وطالب أبو السبح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تشكيل لجنة تحقيق عاجله في اقتحام مقر الصليب الأحمر واختطاف النائب عطون، وكذلك اختطاف 21 نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل سياسي، دون وجود اى مسوغ أو مبرر قانوني لعملية الاختطاف والاحتجاز الإداري، سوى العربدة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني . 

كتلة التغيير والإصلاح

وبدورها، دعت كتلة التغيير والإصلاح الصليب الأحمر، لتحمل مسؤولياته بحماية النواب ومقاضاة الاحتلال بعد اختطاف قواته النائب أحمد عطون.

وقالت الكتلة في بيانٍ لها اليوم الاثنين (26-9) تلقى "موقع القسام " نسخةً منه، "بعد 453 يوماً على اعتصام نواب القدس ووزيرها السابق في مقر الصليب الأحمر بالقدس يقدم الاحتلال الصهيوني على جريمة اختطاف النائب أحمد عطون في إصرار صهيوني على تمرير مخطط استهداف القدس وتفريغ سكانها بدءاً برموزها وقياداتها".

وشددت على رفض القرصنة الصهيونية للقانون الدولي وإمعانه في استهداف رموز الشرعية الفلسطينية وإصراره على تنفيذ مخطط التهجيري لسكان القدس.

وأكدت الكتلة ضرورة تحمل كل الجهات المسؤولة مسؤولياتها لحماية القيم والأخلاق الإسلامية ووضع حد لهذه العقيلة الصهيونية الاستئصالية, مشددة على أن شعبنا الفلسطيني سيبقى ملتف حول قادته ورموزه الشرعيين وسيظل على خطى هؤلاء القادة إلى لحظة انعتاق من براثن الاحتلال.

مؤسسة التضامن

فيما أكدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، أن اختطاف قوات المستعربين للنائب احمد عطون من داخل مقر الصليب الأحمر في مدينة القدس هو استخفاف إسرائيلي بالقوانين والهيئات الدولية.

وقال أحمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن الدولي:" إن دولة الاحتلال الصهيونية  تثبت يوما بعد يوم أنها دولة تعتبر نفسها فوق القانون ولا تعير أي اهتمام للقوانين والأعراف الدولية، وإن اختطاف النائب عطون من داخل مقر الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح لهو دليل آخر على أن دولة الاحتلال لا تحترم المؤسسات والقوانين الدولية".

وطالب البيتاوي الصليب الأحمر باتخاذ موقف قوي وحازم من هذا الفعل الإسرائيلي المشين، وأشار إلى أن إسرائيل من خلال هذه الممارسات تزيد من عزلتها، وهي العزلة التي ظهرت بوضوح خلال التأييد الدولي للموقف الفلسطيني في الأمم المتحدة.