القسام ـ خاص :

قال الأسرى في سجن شطة :"إنهم يتعرضون منذ عدة أيام لهجمة غير مسبوقة تشنها عليهم سلطات الاحتلال ويتخللها اقتحام غرف الأسرى والعبث بمحتوياتها ومصادرة ممتلكاتهم ومعاقبة العشرات منهم سواء بالعزل الانفرادي أو النقل لسجون أخرى".

وأوضح الأسرى لـ"مركز الأسرى للدراسات" أن فرقة "درور" الخاصة بتفتيش الملاجئ قامت ليلة العيد باقتحام غرفة رقم (1) بقسم (7) وعبثت بممتلكات الأسرى، وقامت في أعقاب التفتيش بمعاقبة الأسرى المتواجدين فيها بمنعهم من صلاة العيد، وصلاة الجمعة، وأسبوع زنازين انفرادي، وسحب للأدوات الكهربائية، ومنع زيارة الأهل لمدة شهرين.

وأضافوا "بأن نفس الفرقة الإسرائيلية عاودت أمس الأحد4/9 اقتحام خمس غرف تابعة لأسرى الجبهة الشعبية وحماس والجهاد الإسلامي وفتح، وعبثت بمحتويات الغرف، وسحبت الأدوات الكهربائية، وقامت بنقل 16 أسيراً لمعتقل مجدو".

وأشاروا إلى أن "الأسرى الذين جرى نقلهم هم: عبد السلام أبو ناصر من طوباس، وعلى سعيد من نابلس، وهاني زين الدين من نابلس، وأحمد العووادة من الخليل، ومعتصم سمارة من طولكرم، وضرار جاموس من سلفيت، وعامر مبروك من طولكرم، ومجدى الصوص من جنين، ومحمد حسن من رام الله، وكامل منصور من نابلس، وجمال ارقيق من غزة، ومراد أبو زتون من جنين، ومحمد طبيش من الخليل، ومحمد فارس من جنين، وشاهر منصور من نابلس، وهانى الزعانين من غزة".

بداية التصعيد

من جانبه، حذّر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات في بيان وصل (موقع القسام) نسخة عنه من انتقال التصعيد إلى سجن آخر بعد استهداف سجن نفحة وشطة، والذي بدأت ملامحه تبرز في العقوبات الأخيرة والتي طالت بشكل متكرر أكثر من سجن وبشكل يومي.

وأكد حمدونة أن "الأسرى هددوا بالبدء بخطوات نضالية لوقف التصعيد الذي بدأت به الإدارة من تفتيشات وسحب للحقوق والمنجزات والاستمرار بمنع الزيارات والنقليات والعزل الانفرادي والعقوبات الغير مبررة والمبالغ بها".

واعتبر أن "ما تقوم به إدارة السجون من عقوبات جنونية كالتي حدثت في شطة والسبع ونفحة غير مبررة، وطالب الصليب الأحمر الدولي والمتخصصين والباحثين والمؤسسات الرسمية والأهلية والجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام بمساندة الأسرى.

ودعا كل المعنيين بقضية الأسرى والأسيرات بضرورة استنهاض الجهد العربي ومحاكاة الضمير الغربي ومجموعات الضغط من أجل دعم ومساندة الأسرى والأسيرات في السجون الصهيونية وتبنى موقف عام ضاغط على الجانب الصهيوني قانونياً لوقف تلك الانتهاكات.