القسام ـ الضفة المحتلة :

أفاد محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، أن ما يسمى القائد العسكري الصهيوني صادق على تحويل 18 أسيرًا فلسطينيًّا إلى الاعتقال الإداري بعد توصية من النيابة الصهيونية.

وأشار أحمد البيتاوي، الباحث في مؤسسة التضامن الدولي، إلى أن من بين الأسرى الذين تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري التعسفي، النائب في المجلس التشريعي، محمد مطلق أبو جحيشة، من مدينة الخليل، والذي تم تمديد اعتقاله لمدة (4 شهور).

وأوضح البيتاوي أن غالبية الأسرى الذين تم تحويلهم مؤخرًا إلى الاعتقال الإداري هم أسرى سابقون، أمضوا عشرات السنوات في السجون الصهيونية، كالأسير عماد يوسف أبو ريحان من قرية تل، قرب نابلس والذي تم تمديد اعتقاله لمدة (6 شهور)، علمًا بأن أبو ريحان أسير سابق أمضى أكثر من 13 سنة في سجون الاحتلال، والأسير عوض الله جميل اشتية من قرية سالم شرق نابلس، والذي تم تمديد اعتقاله لمدة (6 شهور)، وهو أيضًا أسير سابق أمضى أكثر من ثماني سنوات في سجون الاحتلال.

وسرد البيتاوي بقية الأسرى الذين تم تمديد اعتقالهم، وغالبيتهم من مدينة الخليل الذين اعتقلوا خلال الحملة الأخيرة على المدينة قبل ثلاثة أيام، وهؤلاء الأسرى هم: أمين محمد القواسمي (6 شهور)، وفتحي سليمان جولاني (6 شهور)، ومحمود عيسى أبو جلاسي (6 شهور)، وعرفات إبراهيم القواسمي (4 شهور)، وعلي خالد النتشة (4 شهور).

كما تم التمديد لكل من: عبد الله هادي أبو خلف (3شهور)، وإياد محمد الجعبة (3شهور)، وصبحي رباح قفيشة (3 شهور)، ومعاذ سامح عرعر (شهرين)، وبلال أحمد صغير (شهرين)، وسلامة عبد المحسن زغير (شهرين)، وعصام أحمد القواسمي (شهرين)، وشادي محمد عويوي (شهرين)، وسليمان خليل القواسمي (شهر واحد).

في حين تم تمديد أسير واحد من مدينة جنين، وهو علاء عوني إسماعيل، من اليامون لمدة (3 شهور).

ولفت البيتاوي إلى أن الاحتلال صعّد في الآونة الأخيرة من القرارات الإدارية الصادرة بحق عشرات الأسرى، وهو يدلل على فشل الاحتلال بتوجيه أي تهمة بحقهم