القسام ـ خاص:

أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن التصعيد العسكري الصهيوني يستهدف فرض معادلة "التهدئة مع استمرار القتل" بحيث يبقى فيها الشعب الفلسطيني مكتوف الأيدي فيما يد الاحتلال طليقة تمارس ما تشاء من القتل والإرهاب وسفك الدماء.

وشدد بحر في بيان صحفي وصل "موقع القسام" نسخة عنه، الخميس (25-8) على رفض شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة لهذه المعادلة المختلّة، مشيرًا إلى أن التهدئة يجب أن تكون متبادلة وغير مشروطة كي تقوى على العيش والصمود والاستمرار.

ولفت بحر إلى أن حكومة الاحتلال تريد تفصيل تهدئة على مقاساتها الخاصة، بحيث يكون لها حق اختراقها وقتما تشاء وبالكيفية التي تشاء وبالحجج التي تشاء، مؤكدًا أن هذه التهدئة المطروحة من جانب الاحتلال تهدف إلى فرض شروط الإذعان على شعبنا ومقاومتنا، وهو ما لا يمكن القبول به بأيّ حال من الأحوال.

وتابع بحر: "نتنياهو وحكومته يحاولون خداع وتضليل الجوار الإقليمي والمجتمع الدولي برغبتهم في تكريس تهدئة على جبهة قطاع غزة، فيما يمضون في إنفاذ مخططاتهم العدوانية ويستمرون في استدعاء قوائم اغتيالهم"، مشيرًا إلى أن عدم قدرة حكومة نتنياهو على اجتراح التصعيد الشامل والمفتوح ضد قطاع غزة قد تم الاستعاضة عنه بالاغتيال المركز في إطار التشدق بالتهدئة في محاولة لتجنب استفزاز المحيط الإقليمي والدولي ليس أكثر.

وأكد بحر على حرص المقاومة الفلسطينية على تغليب المصالح الوطنية العليا لشعبنا وتفويت الفرصة على مخططات الاحتلال، لافتًا إلى أن ذلك لا يعني الرضوخ لمنطق ومفاهيم الاحتلال القائمة على تكريس النزعة العنصرية والمصالح العدوانية بعيدًا عن القوانين الدولية والقوانين الدولية الإنسانية.