القسام ـ القدس المحتلة :

اعتبر نواب المجلس التشريعي المهددون بالإبعاد عن القدس المحتلة بأن تأجيل محكمة الاحتلال التي تنظر في ملفهم هو جزء من مسرحية صهيونية هدفها شرعنة الإبعاد عن القدس وتهيئة الأجواء أمام مزيد من بناء المغتصبات والمصادرة والتهويد.

وقال النائب محمد طوطح :" إن محكمة الاحتلال التي تنظر في قرار إبعادنا عن المدينة المقدسة كانت مقررة الثلاثاء وأجلت إلى إشعار آخر. وهذا يعني بأن المخابرات الصهيونية لم تملك الحق القانوني في إبعادنا وسحب إقامتنا المقدسية وبالتالي تأتي المحكمة بشكل صوري لتطبيق سياسة الطرد الصهيونية المتبعة بحق أهالي المدينة وفلسطينيي 48".

ويضيف: " أكثر من أربعة أعوام اعتقال في سجون الاحتلال أمضاها نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل عام ونواب القدس ووزيرها بشكل خاص لم تكن كافية في مسلسل الاحتلال الهمجي الرامي إلى تفريغ المدينة من الشخصيات والقيادات الفلسطينية، ومع ذلك فإن الصمود والثبات هو العنوان الوحيد لقضيتنا وسنبقى في خيمة اعتصامنا".

من جانبه حذر النائب أحمد عطون من تصعيد الاحتلال ضد قضيتهم وتسريع خطواته بشأن الإبعاد لتسهيل برامج التهويد الأخرى وفتح المجال أمام إبعاد أي مواطن مقدسي وفي أي وقت.

ويشير عطون إلى تجاهل النواب للمحكمة الصهيونية التي يعتبرونها بأنها إضافات وهمية وقناع للحقيقة العنصرية الصهيونية، حيث أن سلسلة قرارات الإبعاد الأخيرة بحق المقدسيين أطفالا وقيادات ونوابا تأتي تماشيا مع مخططات الاحتلال التي تستهدف المدينة وأهلها والمقدسات والوجود الفلسطيني فيها بشكل عام.

وكانت قوات الاحتلال قد سلمت النواب عن القدس أحمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة قرارات إبعاد عن المدينة قبل أكثر من 14 شهرا وأمهلتهم 30 يوما لتطبيق القرار إلا أن النواب تمكنوا من اللجوء إلى مقر الصليب الأحمر الدولي ونصب خيمة اعتصام لهم مضى على إقامتها 13 شهرا، في الوقت الذي قامت فيه تلك القوات باعتقال النائب أبو طير لخمسة أشهر وإبعاده قسرا إلى رام الله بالضفة الغربية.