القسام ـ وكالات :
أكد مقرر لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي، د.أحمد أبو حلبية، أن النواب المقدسيين المعتصمين داخل مقر الصليب الأحمر بمدينة القدس المحتلة هم بحاجة ملحة لتضافر الجهود، لإبطال القرار الصهيوني القاضي بإبعادهم خارج المدينة.
وقال أبو حلبية في تصريحات صحفية :"إن القرار الصهيوني بحق النواب المقدسيين جريمة حرب، تستوجب وجود جهود واسعة، ودعماً مختلفاً عبر الأموال، وتفعيل البعد القانوني، وتكثيف الحملات الإعلامية لفضح القرار الصهيوني وإبطاله".
ويواصل كل من: النائب محمد طوطح، وأحمد عطون، وخالد أبو عرفة اعتصامهم منذ ما يزيد عن ثلاثة عشر شهرًا داخل مقر الصليب الأحمر بمدينة القدس، وذلك رفضًا لقرار السلطات الصهيونية بإبعادهم عن موطنهم الأصلي، وترحيلهم، والذي جرى فعليّاً بحق زميلهم النائب محمد أبو طير.
وأوضح النائب أبو حلبية أن ما يجري بحق النواب المقدسيين يتزامن مع سلسلة إجراءات ظالمة بحق مدينة القدس المحتلة ، عبر تكثيف بناء المغتصبات داخل المدينة، ومصادرة الأراضي والعقارات، وإقامة شبكات الأنفاق المتشعبة تحت أسوار المسجد الأقصى، والتي أدت إلى العديد من الانهيارات والتشققات بداخله.
وأشار إلى أن لجنته تسعى جاهدة إلى تفعيل ملف النواب ومدينة القدس في الساحة المحلية والعربية ووصولًا للأسرة الدولية، عبر مراسلة رؤساء البرلمانات العربية وجهات دولية: كالأمانة العامة للأمم المتحدة، ومنظمة "اليونسكو"، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وذكر أن من أهداف الاتصالات التي تجريها اللجنة داخل المجلس التشريعي: وضع كافة الأطراف في آخر المستجدات، وتعزيز حلقات الضغط على العدو الصهيوني، لإيقافه عن الممارسات التي ينتهجها بحق المدينة المقدسة ومواطنيها ومقدساتها.
وأشار أبو حلبية إلى عمل اللجنة داخل قطاع غزة والضفة الغربية، عبر عقدها الاجتماعات شبه الدورية في المجلس التشريعي، والأخذ بالتوصيات المنبثقة عن الاجتماعات وبما يعزز نصرة المدينة وإبطال قرار الإبعاد المتخذ.
وعبر النائب أبو حلبية عن أمله في إنفاذ مقترح اللجنة بالمجلس التشريعي، والموصي بتأسيس مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم مدينة القدس المحتلة ، على غرار الموافقة على مشروع قانون تحريم وتجريم التنازل عن مدينة القدس المحتلة السابق قبل سنتين