القسام ـ وكالات:
أقرت ما تسمى بـ "لجنة الدستور والقانون والقضاء" البرلمانية في الكنيست الصهيوني الإثنين (27-6) مشروع قانون يلزم الفلسطيني الذي صدر بحق منزله أمر هدم إداري بتغطية تكاليف عملية الهدم تلقائيًّا دون اللجوء إلى القضاء.
وذكرت إذاعة الاحتلال أن اللجنة وافقت على تحفظ يقضي بعدم تمكين "قائد المنطقة" في جيش الاحتلال من تطبيق هذا القانون بالضفة الغربية، وذلك خلافًا لموقف الحكومة.
وأشارت الإذاعة الصهيونية إلى أن مشروع القانون سيقدم إلى الكنيست للتصوت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وكان تقرير لمنظمة "بيتسيلم" الحقوقية العاملة في الكيان الصهيوني أكـد في وقت سابق ارتفاع وتيرة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، منذ بداية العام الحالي، الأمر الذي أسفر عن تشريد المئات من الفلسطينيين.
وبحسب المنظمة، فقد تم خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري هدم ثلاثة وثلاثين مبنى سكنيًا في التجمعات الفلسطينية (فصايل، الحديدية، يرزا في غور الأردن، خربة بير العيد جنوب جبل الخليل)، على يد مفتشي "الإدارة المدنية"، التابعة لسلطات الجيش الصهيوني.
وقالت المنظمة في تقرير لها: إنه نتيجة لعمليات الهدم في الأيام القليلة الماضية، تم تشريد 238 شخصًا وجعلهم بلا مأوى، من بينهم 129 قاصرًا.
ووفقًا لمعطيات "بيتسيلم؛ فإن إجمالي المباني السكنية التي هدمتها "الإدارة المدنية" الصهيونية منذ بداية السنة (2011) في المناطق المصنفة "C" (الخاضعة لسيطرة أمنية ومدنية صهيونية وفق تقسيمات أوسلو) هو مائة وثلاثة منازل، معظمها من الخيام والأكشاك وبيوت الصفيح، سكن فيها 706 أشخاص من بينهم 341 قاصرًا، منوهةً إلى أن تلك المعطيات تشمل فقط المباني المستعملة للسكن ولا تشمل المباني الأخرى مثل حظائر الأغنام، المخازن والأفران.
ورأت المنظمة أن الحديث يدور عن ارتفاع في وتيرة عمليات هدم البيوت في مناطق "C"؛ ففي العام الماضي (2010) هدمت "الإدارة المدنية" 86 مبنى سكنيًّا في مناطق "C"، أما في العام 2009 فقد هدمت 28 بيتًا.
وأكدت المنظمة أن الاحتلال "لا يزال يسيطر على جميع مجالات الحياة للفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق "C"، بما في ذلك موضوع التنظيم والبناء، وأضافت "على الرغم من هذا، فإن الخرائط الهيكلية القليلة التي أعدتها الإدارة المدنية للبلدات الفلسطينية في مناطق "C"، لا تتيح أي مجال للبناء أو للتطوير عدا عن الموجود، ونتيجة لذلك، لا يملك الفلسطينيون الذين يعيشون في هذه المناطق أي إمكانية لبناء بيوتهم بصورة قانونية".