القسام ـ وكالات:

أكد وزير الأسرى والمحررين السابق المهندس وصفي قبها على رفضه لسياسة الاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، مشددًا على أنها تتناقض مع اتفاق المصالحة الوطنية الذي وقع بالقاهرة روحًا ونصًا.

واعتبر الوزير السابق في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء (18-5) أن هذه السياسة تشكل "مسًّا صارخًا وانتهاكًا للحقوق والحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي المعدل لعام 2005، والإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان".

وأضاف أن هناك حملة استدعاءات محمومة ومسعورة طالت المئات من الشباب والمواطنين على خلفية الانتماء السياسي، الأمر الذي لا يمكن تفسيره وقبوله في إطار المصالحة الوطنية وأجوائها، مشددًا على أن حقوق الإنسان الفلسطيني وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الإحترام للجميع ومن يخرج عن هذا السياق يضع نفسه موضع العداء للشعب الفلسطيني.

وحذر الوزير قبها من أن حالة من الاحتقان والغليان تسود مختلف سجون ومراكز تحقيق السلطة، وأن هناك تهديدات بخوض إضراب مفتوح عن الطعام حتى يتم الإفراج عنهم، وتبييض السجون، وهناك أنباء مؤكدة عن بدء البعض بهذا الإضراب كما هو حال المختطف وفا الحوتري المحتجز  لدى الأجهزة الأمنية في قلقيلية منذ حوالي أربعة شهور.

ودعا الشعب الفلسطيني ومؤسساته الإنسانية والقانونية والمجلس التشريعي لحماية المصالحة الفلسطينية من محاولات العبث وتقويض أسسها، حيث أن البعض يقوم بممارسات وأفعال تزيد من حالة الاحتقان وتُفسد الأجواء التصالحية التي لا زالت في بداياتها، مطالبًا الجميع الوقوف على مسؤولياته الوطنية والأخلاقية لتعزيز روح الثقة والتسامح فتحًا لصفحة جديدة من العلاقات الأخوية والوطنية وتشييعًا للإنقسام الذي لا يستفيد منه إلا الاحتلال وأدواته.

وحيّا قبها المعتقلين السياسيين على صبرهم واحتسابهم وصمودهم، مؤكدًا على أن فجر حريتهم آتٍ وقريب جدًا، وبعث برسالة دعم ومناصرة للذين يرفضون سياسة الاستدعاءات وكل الممارسات التي لا تنسجم وما تمَّ التفاهم عليه في جلسات الحوار.