القسام ـ الضفة المحتلة :

بدأت العقبة الأولى في تنفيذ اتفاق "المصالحة الفلسطينية" على أرض الواقع تتضح معالمها بشكل أكبر، والتي تتمثل في رفض المليشيا الأمنية بالضفة المحتلة من الإفراج عن المعتقلين السياسيين، بل مواصلة استدعاء المزيد للاستجواب والاعتقال.

واستغرب النائب في المجلس التشريعي الشيخ "حامد البيتاوي" تلكؤ المليشيا الأمنية بالضفة في الإفراج عن المعتقلين "المقاومين" السياسيين لديها والذين يعدون بالمئات، ناهيك عن الاستعداءات اليومية التي تقوم بها تلك المليشيا.

قادة الأجهزة: لا مصالحة

وبين البيتاوي في تصريح لفلسطين الآن الثلاثاء 10/5/2011، أن مليشيا الضفة غير راضية عن اتفاق المصالحة، مدللاً على ذلك بتصريحات لقادة تلك المليشيا لدى استدعائها للمواطنين والذين يقولون لهم: "لا مصالحة ولن يطلق سراح أي معتقل من حماس".

كما واستهجن تصريحات الناطق باسم الأجهزة بالضفة والذي قال فيها: "لن يطلق سراح أي معتقل بالضفة المحتلة إلا بقرار رئاسي"، معتبراً أن تلك التصريحات تدل على أن مثل أولئك المتنفذين يرفضون اتفاق المصالحة، ناهيك عن قناعته بأن عدد من أولئك المعتقلين لن يطلق سراحهم أبداً.

المعتقلون بالمئات

وفي إحصائية للجنة أهالي المختطفين في الضفة المحتلة، كشفت أن عدد المعتقلين السياسيين في سجون الضفة يزيد عن 420 معتقل، 60 معتقل في سجن الجنيد بنابلس والباقون موزعون على باقي السجون في مدن الضفة.

وأشارت اللجنة إلى أن عام 2010 شهد استدعاءات لـ 3000 مواطن، ومحاكمة العشرات منهم أمام المحاكم العسكرية، وهو ما يتنافى مع كونهم أشخاص مدنيون ولم يقوموا بأي جرم يستوجب محاكمتهم، ولكن التهمة لدى تلك المليشيا والمحاكم هو الانتماء السياسي لحركة حماس ومقاومة الاحتلال.