القسام ـ وكالات :

أفادت عائلة الأسير محمود باسم أبو جنيد، من مخيم بلاطة المحاذي لشرق نابلس، والقابع في سجن "جلبوع" الصهيوني، أنّ إدارة السجن ترفض تقديم العلاج المناسب له جراء إصابته بالبهاق، وهو مرض جلدي يحتاج لعلاج سريع.

وحسب مصادر مطلعة فقد أشار والد الأسير أبو جنيد، إلى أنّ نجله طلب من السجّانين أدوية لعلاجه، دون أي تجاوب من قبلهم، علماً بأنّ الأسير محكوم بالسجن المؤبد خمس مرات.

ومن جانب آخر؛ ما يزال سبعة وأربعون نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير سابق، بالإضافة إلى العشرات من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقروية، أسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، منذ قرابة سنتين، وسط صمت دولي، في ما تتذرع سلطات الاحتلال بـ"الملف السري" لتبرير اعتقالهم.

و"الملف السري" وسيلة عقاب تستخدمها مخابرات الاحتلال الصهيوين ضد الأسرى الذين لا تجد لهم أي تهم توجهها ضدهم، فتحاكمهم بذرائع وهمية وأسرار لا وجود لها على أرض الواقع.

وإلى جانب النواب الأسرى، يوجد أكثر من ألف أسير تم تحويلهم للاعتقال الإداري بموجب هذا "الملف السري" الذي لا يسمح حتى لمحامي الأسير الاطلاع عليه.

ويؤكد "مركز أحرار" و"جمعية نفحة" لرعاية شؤون الأسرى، أنّ الاعتقال الإداري يمثل إجراء سياسياً تستخدمه سلطات الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، وهو محظور في القانون الدولي.

وقالت جمعية نفحة "إنّ الحكم الإداري أصعب شيء يمكن أن يوضع فيه الأسير، ليعيش في دائرة مغلقة لا يعرف متى الخلاص منها والخروج من أقبية السجن".

وأصدرت قوات الاحتلال قرابة ثمانية عشر ألف قرار اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين خلال انتفاضة الأقصى، من بينهم نواب ووزراء وقادة فصائل.

من جهته؛ قال فؤاد الخفش، المختص بقضايا الأسرى ومدير مركز أحرار للأسرى إنّ "السجن الإداري مخالف للقوانين الدولية، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على ضرورة أن تتوفر محاكمة عادلة لكل معتقل".

وشدد الخفش، على أنّ كافة القوانين تطالب المحكمة بتقديم دليل إدانة لكل أسير "وهذا ما لا يتوفر لدى الاحتلال، الذي يعرض بشكل صوري الأسير على قاض عسكري، ليقوم بدوره بإصدار حكم إداري على الأسير بدون أن تعرف له تهمة محددة"، كما قال.