القسام ـ خاص :

أكد النائب المقدسي أحمد عطون أن لا أحد يملك حق التنازل عن فلسطين وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، واصفًا مسيرة المفاوضات بأنها "جريمة ومؤامرة كبرى".

وقال عطون في بيان عنه له وصل موقع القسام نسخه منه :إن" ما نشرته قناة الجزيرة من وثائق يؤكد أن العقيدة التفاوضية لفريق أوسلو هي جريمة كبرى بعد أن أخضعت الثوابت والحقوق الفلسطينية للمفاوضات".

وعد أن مسيرة المفاوضات لم تكن يومًا من أجل الحقوق الفلسطينية والتأكيد على ثوابته وحقوقه بل كانت مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني وضد حقوقه.

وأضاف أن"الزمرة القائمة على المفاوضات لا تمثل إلا نفسها وهي تفاوض من أجل مصالح شخصية لا علاقة لها بالحقوق الفلسطينية".

وأشار إلى أنه منذ بداية عملية التفاوض المستمرة منذ 18عامًا ما عادت للشعب الفلسطيني إلا بمزيد من التهويد والتوسع الاغتصابي ومصادرة الأراضي وبناء الجدار وحفر الأنفاق والاعتداءات على المقدسات.

وبين أن الواقع في مدنية القدس يترجم صحة هذه الوثائق على الأرض, مضيفًا "لم يجرأ الاحتلال منذ سنوات طويلة أن يقوم بما قام به إلا تحت غطاء المفاوضات والعملية السليمة بعد أن أخذ الضوء الأخضر والغطاء من المفاوض الفلسطيني الذي أخضع الثوابت للمفاوضات".

وتابع "ليس مستغربًا على هذه الزمرة التي باعت أنفسها لتحقيق أجندة من أجل انقاد الاحتلال والحفاظ على امتيازات شخصية بأن يتنازلوا عن قضية اللاجئين رغم كل إجراءاته ومحاولاته لتوطين وتهجير اللاجئين". حسب قوله.

وتساءل "هل فوض الشعب في الداخل والشتات هذه الزمرة لتتنازل عن حق العودة والقدس والأقصى", مؤكدًا أنها لا تمت للشعب الفلسطيني بأي صلة ولا للثوابت, مطالبًا بتقديمهم لمحاكمة شعبية لأنهم تنازلوا عن أشياء لا يملكوها.