القسام ـ وكالات:

أكد الناطق باسم كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب مشير المصري أن رفض مليشيا عباس تطبق قرار المحكمة العليا بالإفراج عن المربية تمام أبو السعود، دليل على مدى انتهاكها للقانون، وتخبطها.

وقال المصري في بيان صحفي له الخميس (13-1): "إن استمرار اعتقال "أبو السعود" دليل إضافي على أن الضفة المحتلة تحكم بالسطو المسلح، وأنها بعيدة عن مزاعم الشفافية والنزاهة ودولة القانون"، موضحاً انكشاف عورة ميليشيا عباس، وكذب مزاعمهم وادعاءاتهم التي ساقوها في كل مرحلة اعتقال.

وحول القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المربية تمام أبو السعود، شدد المصري على أن القراء يؤكد أن التهمة كانت جاهزة مسبقاً، ومفبركة إعلاميا، وقد حاول فيها بعض قادة فتح، ومنهم محافظ نابلس، التسلق على آهات النساء وعذابات المجاهدين الذين يقارعون المحتل، بإدعائه مع سلطته أنها كانت تخطط لمحاولة اغتيال له مع مجموعة من الشباب.

واستدرك المصري:" هذا دليل واضح على كذب ادعاءات ومزاعم سلطة "فتح" وفبركتها الإعلامية، ومحاولاتها لخلط الأوراق، وتبرير الاعتقال السياسي، وذبح المقاومة في الضفة الغربية.

وطالب النائب في المجلش التشريعي بالإفراج الفوري عن المربية أبو السعود، وأن تكف مليشيا عباس عن تضليل الرأي العام الفلسطيني، وتسويق الأكاذيب على المجاهدين والمجاهدات، وأن تقدم بلا رجعة على الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، ووقف "التعاون" الأمني مع الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.