القسام ـ خاص:

أكد نواب كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة رام الله المحتلة، اليوم الاربعاء 15-12-2010،، أن استمرار سلطة فتح ومليشياها البوليسية  في الضفة الغربية العمل ضمن سياسة تغييب الآخر عن الشارع والساحة الفلسطينية لا يخدم المصلحة الوطنية العليا ولا يصب في صالح المواطن، عوضاً عن كون ذلك لا يعبر عن حسن نية أو مبادرة خير تجاه الوحدة الوطنية وجهود المصالحة.

وقال النواب  في بيان لهم "وصل موقع القسام"نسخة عنه، إن مليشيا عباس تعمل على أن يسود الشارع الفلسطيني لون واحد فقط وتعمل جاهدة أيضاً أن يكون ذلك اللون من المؤيدين والمناصرين لسياسة عملية التسوية الواهية مع الاحتلال الصهيوني إلى جانب محاربة المقاومة وقمعها وكل من يؤيدها.

واستنكر النواب استمرار إغلاق الجمعيات الخيرية واعتقال القائمين عليها وتقديمهم للمحاكم ومحاسبتهم على وقوفهم بجانب الشعب ومساعدة البيوت والأسرة المحتاجة في وقت كانت السلطة عاجزة فيه عن تقديم أدنى خدمة للمواطنين. شاجبين اختطاف طلاب الجامعات وتغييبهم عن مقاعد الدراسة وحرمانهم من تقديم الامتحانات النهائية.

وطالب النواب في نهاية بيانهم السلطة بضرورة التوقف عن سياسة الاعتقال على خلفية فصائلية وسياسية وإطلاق سراح كافة المختطفين على هذه الخلفية وتنفيذ قرارات محكمة العدل العليا القاضية بالإفراج عنهم.

وشدد النواب على ضرورة تحييد التعليم والصحة والأوقاف والقضاء وكافة المؤسسات وإبعادها عن المناكفات السياسية والتوقف عن سياسة فصل الموظفين على خلفية الانتماء الفصائلي والسياسي وإعادة كافة المفصولين إلى وظائفهم، مؤكدين تعسفية الفصل من الوظيفة العمومية وأنه لا يستند لأدنى سند قانوني سوى قانون الغاب واللا عدالة الذي يسود في هذه الأيام كافة مدن الضفة الغربية.