القسام ـ وكالات :

عقدت محكمة الاستئناف العسكرية في معسكر عوفر العسكري جلسة لسماع استئناف النائب الدكتور محمود الرمحي على قرار اعتقاله لفترة ستة أشهر اعتقالاً إداريًّا.

هذا وأفاد المحامي جواد بولص رئيس الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني أنه تقدم بطلب استئناف باسم النائب الدكتور الرمحي بعد أن قام قاض عسكري قبل أسبوعين بإعطاء قرار يقضي بتثبيت مدة الاعتقال المنصوص عليها في الأمر الذي صدر بحق النائب الرمحي موقًّعًا من قائد جيش الاحتلال.

إلى هذا، يضيف المحامي بولص أن الحجة التي أوردها قائد الجيش الصهيوني وتذرع بها لتبرير أمر الاعتقال الإداري تفيد أن النائب الدكتور الرمحي ناشط قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وأنه يقوم بنشاطات تعتمد الأعمال السياسية، وهو بهذه النشاطات المزعومة والمنسوبة إليه وفقًا لأمر الاعتقال يخطّر سلامة وأمن الجمهور والمنطقة.

بدوره، رفض المحامي بولص هذه الادعاءات، مشددًا على أن النائب الدكتور الرمحي هو شخصية اعتبارية ومرموقة، ونشاطاته الشعبية لا تتعدى كونها نشاطات سياسية، وإن كانت غير مرغوبة لدى سلطات الاحتلال، ولا يمكن اعتمادها أساسًا وتبريرا لزج النائب الرمحي في سجون الاحتلال.

من جانبه، أدلى النائب الرمحي بأقواله أمام القضاء مؤكدًا أن اعتقاله تعسفي وأنه اعتقال سياسي لا يمكن تبريره بأية ذرائع وحجج أيًّا كانت.

ويضيف المحامي بولص أيضًا، أن أمر الاعتقال الإداري وقع يوم 16-10، وهو لمدة ستة أشهر، حيث أتى هذا الاعتقال بعد ان كانت السلطات الصهيونية قد أفرجت عن الدكتور قبل 19 شهرًا، وذلك مع انتهاء مدة محكوميته التي قضاها جراء إدانته في حينه مع عشرات من زملائه النواب والوزراء.

كما أفاد المحامي بولص، أن القاضي لم يعط قراره في الاستئناف، مؤكدًا أنه وفي حالة رفض القاضي لهذ الاستئناف سيتوجه الدفاع إلى المحكمة العسكرية العليا.