القسام ـ وكالات:

ما زالت الساحة الفلسطينية أرض خصبة لنضوج المزيد من الأحداث السياسية والأمنية الميدانية سواء في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد أروقة شوارعها ومدنها حملات أمنية شرسة ضد كوادر وأنصار حركة "حماس" تستهدف اقتلاع جذور الحركة وإفراغ الضفة من المقاومة بهدف جعلها نادياً صهيونياً يمرح فيه أبناء القردة والخنازير، أو في قطاع غزة المهدد بعدوان جديد يجتاح حدوده .

وفي ضوء ذلك "الرسالة نت" استضافت د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في حوار خاص لمناقشة العديد من الأحداث والقضايا التي تعج بالساحة في هذه الفترة .

وكانت مصادر فلسطينية كشفت في الآونة الأخيرة عن "مخطط" وصف بالإقليمي والدولي لضرب "حماس" خلال المرحلة المقبلة, منوهة في الوقت ذاته أن المخطط بدت بوادره في الدفع باتجاه فشل المصالحة الوطنية وتسخين الأجواء الميدانية وتسريع وتيرة اعتقال النواب والقيادات والعناصر الإسلامية في الضفة.

و أعرب دويك عن أسفه الشديد لتواصل الهجمة الإسرائيلية الأمنية الفلسطينية على الضفة, قائلا:" من المؤسف جدا استمرار الهجمة على نواب الشرعية الذين يتمعنون بحصانة القانون الذي ينص على عدم الاعتداء عليهم " النواب" وعلى وممتلكاتهم، فالقانون واضح وبنوده قانونية فلماذا لا يطبق"، مطالباً بالتصدي لكل لهذه الخروقات

وأضاف: التصعيد الصهيوني يأتي في سياق إفشال جهود إتمام المصالحة بين حركتيْ "فتح" و"حماس"  وتعطيل عمل المجلس التشريعي.

ويتابع دويك : من المخجل أن تبحث عما يحميك وتطالب العالم الخارجي بالتدخل للتصدي لعنجهية الاحتلال الإسرائيلي وسجون الضفة مازلت ممتلئة بالمعتقلين الذي يمارس بحقهم أبشع أنواب التعذيب الذي عاد بقوة".

ويواصل رئيس التشريعي حديثه قائلا :" أعتقد أن السلطة من خلال تواصل حملات الاعتقالات السياسية تريد إيصال رسائل عدة لنا بأنها لا تريد مصالحة ووحدة بل ترغب في تعطليها وإعاقتها كما أنها تريد خلق وقائع جديدة على الساحة لتعقيدها بدلا من تسهيل أوضاعها عامة"، مؤكدا أن ما تقوم به أجهزة السلطة بالضفة يخدم أجندة الاحتلال والمشروع الأمريكي بالمنطقة .

وصعدت سلطات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة من حملات الاعتقال والملاحقة للنواب الإسلاميين في الضفة والتي كان آخرها مداهمة منزل النائب عن محافظة الخليل محمد مطلق أبو جحيشة في اليومين الماضيين, وتسليمه بلاغًا لمقابلة مخابراتها, ومن قبله الحكم على أمين سر المجلس محمود الرمحي بالسجن الإداري ستة أشهر, والذي أعيد اعتقاله في العاشر من الشهر الجاري، إضافة إلى اقتحام منزل النائب عمر عبد الرزاق.

وأوضح دويك أن واجبنا كفلسطينيين هو التفكير جديا لإخراج شعبنا من الواقع الانقسامي المتأزم لواقع الوحدة الحقيقية، متمنياً انجاز المصالحة بأقصى سرعة ممكنة لتغير الواقع الفلسطيني، وعدم الخضوع لإرادة الطامعين في ثروات الوطن والمناصب السياسية ", داعيا في الوقت ذاته إلى الكف عن التراشق الإعلامي الأخير لتهيئة أرضية خصبة صالحة لتحقيق المصالحة.

وفيما يتعلق بدور التشريعي في ظل تطورات الوضع الفلسطيني الراهن يقول: في ظل وجود حكومة إسرائيلية يمينية سيظل هناك فراغ في العمل النيابي الفلسطيني، مضيفا: التشريعي مغيب منذ 3 سنوات بسبب الاحتلال الذي اعتقل عدداً كبيراً من نوابه الشرعيين , بالإضافة أنه الآن غائب للأسف الشديد بإرادة داخلية فلسطينية".

وشدد رئيس التشريعي على ضرورة تواصل العمل الاجتهادي لنواب المجلس كي لا يشعر المواطن الفلسطيني بغيابه وتعطيله , قائلا:" نحن نريد أن يتقوى كل قائد سياسي بوجود رصيد دستوري قوي يدعم موقفه الذي يسير تجاه مصلحة شعبه وقضيته الفلسطينية المغيبة بفعل أجندات داخلية وخارجية".

ويواصل الاحتلال بالتعاون مع أجهزة سلطة فتح تعطيل عمل التشريعي من خلال استمرار إغلاقه مقره بمدينة رام الله المحتلة ومنع نوابه من عقد اجتماعات وممارسة مهامهم  بالإضافة إلى استمرار حملة الاعتقالات بحقهم وسجنهم دون أي أسباب تذكر .

وفي الفترة الماضية كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن مبادئ خطة أمنية فتحاوية رفيعة المستوي من أجل إنقاذ الوضع الأمني في مدن الضفة والمرشح للتدهور في حال فشل خيار التسوية التي تنتجه سلطة فتح كخيار وحيد لإقامة دولتنا.

وفي هذا الصدد يقول دويك إن المفاوضات أفشلت نفسها بنفسها نتيجة عدم توصلها لنتائج حقيقية، فالاستيطان لم يتوقف طيلة فترة التفاوض بل زادت وتيرته , فإنني استغرب من رغبة "السلطة" العودة للمفاوضات أو اللجوء لمجلس الأمن، متسائلا: كيف نلجأ إليه وهو ملجأ "إسرائيل" الوحيد في حال فشلها بأي تسوية ", معتبرا الذهاب لمجلس الأمن في حال فشل المفاوضات خيار غير عملي في ظل تواصل الفيتو الأمريكي الذي تحركه "تل أبيب" وليس واشنطن , على حد قوله.

وفي الختام وجه رئيس التشريعي رسالة هامة بضرورة الإسراع في إنجاز ملف المصالحة, قائلا:" على فتح وحماس اللقاء في دمشق للتوقيع وإنهاء الحديث عن مصالحة بل الدفع تجاه إنهائها واقعيا ليفرح الجميع بالعرس الوطني الذي طال انتظاره كي يتقوى القائد السياسي وتعود الحياة الدستورية من خلال مجلس تشريعي همه لحمة الشعب والقضية ".