القسام ـ خاص :

من المتوقع أن تعقد المحكمة الصهيونية في مدينة القدس جلسة محاكمة لنائب المقدسي "محمد أبو طير" من أجل تمديد فترة اختطافه، والتي بدأت منذ شهر حزيران بعد مطالبة سلطات الاحتلال النائب أبو طير مغادرة مدينة القدس، لأنه يمثل حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني.

من جهتها طالبت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين بالإفراج الفوري عن النائب المقدسي أبو طير والذي أمضى في سجون الاحتلال ثلاثين عاما ، كما وطالبت الحملة بوقف قرار الإبعاد الجائر بحق النواب المقدسيين ، مؤكدة فشل سياسة الاحتلال في تغييب النواب، حيث أثبتوا تمسكهم بخيار الثبات على المواقف والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني الذي اختارهم ممثلين له .

وأكدت الحملة في بيان لها وصل "موقع القسام" نسخة منه، بطلان المحاكمات التي يصدرها الاحتلال بحق النواب المختطفين ، حيث لازال ينتهك القانون الدولي باختطاف النواب ومحاكمتهم دون تهمة، ومن ثم يسعى إلى إبعادهم كما فعل مع النواب المقدسيين.

يذكر أن الاحتلال الصهيوني أصدر قرار إبعاد النواب المقدسيين بعد مساومتهم بين إعطاء الولاء للاحتلال أو الإبعاد عن أهلهم ومدينتهم المقدسة، وأمهلهم ثلاثين يوما لذلك، حيث أقدم بعدها في تاريخ 30-6-2010 على اختطاف النائب محمد أبو طير ، ويمضي ما يقارب خمسة أشهر على اعتصام كلا من النائبين أحمد عطون ومحمد طوطح والوزير خالد أبو عرفة في مقر الصليب الأحمر في القدس رافضين لقرار إبعادهم غير القانوي.